التوقيع على اتفاق مصالحة «محكم» ينهي قضية حي الوعر … محافظ حمص لـ«الوطن»: نراهن على «حمص 1» و«حمص 2».. وليس على «جنيف 1» و«جنيف 2» و«جنيف 3»

أعرب محافظ حمص طلال البرازي عن تفاؤله بإسدال الستارة على قضية حي الوعر بعد الاتفاق «المحكم» الذي تم توقيعه أمس لاستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق التسوية في الحي، لأنه أول اتفاق يتم توقيعه بمفهوم «الورقة»، واعتبر أنه «أكبر هدية» لحمص.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح البرازي، أن التوقيع على الاتفاق جاء بعد مفاوضات استمرت أسبوعاً كاملاً بمشاركة ورعاية روسية، موضحاً أنه تم التوقيع على الاتفاق من الطرف السوري والطرف الروسي ومن طرف ممثلي الفصائل المسلحة.
وقال: «هذا أول اتفاق يصير بمفهوم الورقة. دائماً (كنا) نعتمد اللاورقة بمعنى نتفق اتفاقاً ويوزع على نسختين. هذا الاتفاق صار هناك ورقة والطرف الروسي وقع عليها والطرف السوري وممثلو الفصائل أيضاً». وأضاف: «ما حصل هو عبارة عن حوار سوري سوري برعاية روسية لكن على الأرض السورية بدل أن يكون في أستانا. حوار سوري سوري استمر لمدة أسبوع بمشاركة ورعاية روسية وتم الوصول فيه إلى اتفاق. هذا شيء جميل أهم من أستانا. نحن نراهن على حمص 1 وحمص 2 وحمص 3 ولا نراهن على جنيف 1 جنيف 2 جنيف 3 جنيف 4»، وتابع: هذا الاتفاق «أكبر هدية».
وأوضح محافظ حمص أنه ومنذ ثلاث سنوات يعمل على سياسة المصالحات في المحافظة بتوجيهات من الرئيس بشار الأسد من أجل تعزيز المصالحات لأنها «الحل الوحيد ويحمي المدنيين ويحقن الدماء».
وأوضح البرازي، أن الاتفاق ينص على خروج المسلحين غير الراغبين في المصالحة على دفعات من الحي إلى المنطقة الشمالية «لأكثر من مكان يحدد من خلال الواقع أي كل دفعة يمكن أن تذهب إلى مكان أو أن معظم الدفعات يمكن أن تذهب إلى مكان واحد»، مشيراً إلى أنه «مطروح حالياً إدلب والريف الشمالي في حمص ويمكن أن تكون هناك طروحات أخرى». وذكر المحافظة أن «المركز الروسي للمصالحة في حميميم سيتولى مسألة تأمين الوصول»، وأن «خروج معظم المسلحين سيكون مع عائلاتهم ومن ثم هذا الخروج سيكون منظماً من قوى الأمن الداخلي السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري».
وأشار إلى أنه «سيتم إخراج دفعة من المسلحين في كل أسبوع لمدة ست أسابيع وإن كانت الأعداد أكبر أو تعرضت عملية الوصول لمشكلات لوجستية للمناطق المحددة في الشمال يمكن أن تمتد الفترة لإنهاء الملف كاملاً من 6 إلى 8 أسابيع»، لافتاً إلى أن «خروج أول دفعة يمكن أن يكون السبت أو الأحد المقبلين»
وتقدر تقارير صحفية عدد المسلحين الراغبين في الخروج بـ1500 مسلح.
ويتيح الاتفاق حسب المحافظ «لمن يحمل السلاح من أهالي الحي أن يستفيد من مرسوم العفو الرئاسي ويسلم السلاح ويسوي وضعه ويبقى في الحي»، مشيراً إلى أن الاتفاق يمنح فرصة لمدة شهر لمن يرغب في تسوية وضعه التجنيدي سواء كان متخلفاً عن الخدمة الإلزامية أم خدمة الاحتياط.
وينص الاتفاق على «تشكيل لجنة من أهالي حي الوعر للحفاظ على مؤسسات الدولة لتبدأ هذه المؤسسات نشاطها بعد خروج الدفعة الأخيرة».
وبعد أن أوضح البرازي، أن «الأصدقاء الروس كانوا منتشرين مع السوريين بتدمر»، أضاف: «بعض الشرطة العسكرية الروسية ستقدم نوعاً من التعاون والدعم لأن هناك عملية ترفيق فكل دفعة ستضم من 20 إلى 30 حافلة فلا بد من تأمين وصولها ومن ثم سيكون في مداخل الحي إضافة إلى الشرطة السورية شرطة روسية بأعداد قليلة».
وأكد المحافظ أن الاتفاق يأتي تمهيداً لعودة سلطة الدولة إلى الحي، وقال: «لا سلطة في داخل الوعر إلا لمؤسسات الدولة سواء مؤسسة الجيش أم الشرطة أم المؤسسات الرسمية كما كل أحياء حمص. الوعر سيكون كباقي أحياء حمص. لا وجود لا للسلاح ولا للمسلحين».
وأكد البرازي أن الأهالي الراغبين في البقاء في الحي سيبقون في منازلهم، وأنه وبعد خروج آخر دفعة من المسلحين «ستبدأ رحلة عودة المهجرين من الحي إلى الحي». وأضاف: «سيتم الحفاظ على المدنيين في الحي وبقائهم في منازلهم إلا من يرغب من أسر المسلحين في المغادرة مع المسلحين».
ويعد حي الوعر آخر أحياء مدينة حمص الذي تنتشر فيه مجموعات مسلحة تحاصر المواطنين وسبق أن تم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.
وتوصلت السلطات السورية والميليشيات المسلحة في حي الوعر إلى اتفاق من ثلاث مراحل بإشراف الأمم المتحدة في الأول من كانون الأول 2015، وتم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية على حين لم يتم تنفيذ الثالثة التي تنص على «خروج من لا يرغب في تسوية أوضاعه» من المسلحين.