شركة خاصة تشارك «السياحة» في تطوير واستثمار مجمع إيبلا وقصر المؤتمرات … اليازجي لـ«الوطن»:لا يكلف الخزينة مبالغ ويدر عائدات مباشرة وغير مباشرة

| هناء غانم

صدّق المجلس الأعلى للسياحة خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على العقد الموقع بين وزارة السياحة وشركة زبيدي وقلعي محدودة المسؤولية لتطوير واستثمار موقع مجمع إيبلا السياحي وقصر المؤتمرات بريف دمشق برأس مال موظف بقيمة 25 مليون دولار.
من جانبه أكد خميس حرص الحكومة على النهوض بواقع استثمارات الدولة وتحقيق أفضل العقود في هذا القطاع مشيراً إلى أهمية هذا المشروع لجهة فرص العمل التي سيؤمنها وخلق بيئة سياحية جديدة متطورة تنهض بالقطاع السياحي ومؤكدا ضرورة المباشرة بتنفيذ المشروع والالتزام بالمدة المحددة وتتبع مراحل التنفيذ.
واستحوذ المشروع على مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس فيما يتعلق بالعرض المقدم من وزير السياحة بشر اليازجي حول التفاصيل الفنية والمالية والعقدية للمشروع لجهة البرنامج الزمني لمراحل التنفيذ بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية له التي تحقق مصلحة الدولة من جهة وتكون مشجعة للمستثمر من جهة أخرى.
ويشكل المشروع مجموعة الأعمال اللازمة لتطوير واستثمار الموقع بما في ذلك أعمال التجديد والاستبدال والصيانة الرئيسية في المجمع بمستوى 5 نجوم وبجاهزية تامة للاستثمار والتشغيل إضافة إلى تنفيذ مجموعة من المنشآت والمكونات الجديدة التي ستشاد على عقارات المشروع وينص العقد على الإقلاع فوراً بالأعمال وفق برنامج زمني محدد لتنفيذ الأعمال في كل المكونات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير السياحة بشر يازجي أن عقد الاستثمار هو عقد تطوير نوعي يشمل كتلاً من الأبنية والفلل إضافة إلى مركز تدريب سياحي على مستوى عالي جداً إضافة إلى مركز إعلامي كامل مع وجود أبنية لشركات سياحة بهدف تنشيط واستثمار المنطقة.. وغيرها. منوهاً بأن هذا المشروع هو جزء من مركز سياحي متكامل متميز على مستوى عالي جدا لمساحة 800 دونم. مبيناً أن هناك مساحات فارغة سيتم استثمارها لإعادة تجديد البناء والتطوير.
وأشار يازجي الى أن وزارة السياحة هي شريك في المشروع الذي أقيم انطلاقاً من روية الوزارة باطلاق القطاع السياحي من دون تكليف خزينة الدولة أية مبالغ إيماناً بضرورة التشاركية اضافة إلى رؤية الوزارة بإقامة مراكز ومدن وتجمعات سياحية تليق بسورية خلال المرحلة. بالإضافة إلى تحصيل عائدات مباشرة وغير مباشرة لخزينة الدولة من هذا القطاع، مع وجود مستثمر وطني.
وكان المجلس الأعلى للسياحة كلف وزارة السياحة خلال الجلسة الماضية دراسة كل التفاصيل الإدارية والإجرائية والتنفيذية والموافقات المرتبطة بتنفيذ المشروع وإعداد ملف متكامل لها لضمان عدم تعثر المشروع بعد إقراره بشكل نهائي.