فريق عمل لتنظيم السيارات المخالفة ولجان لحصر العقارات المؤجرة للقطاع الخاص … الحكومة تلغي تعهدات قطع التصدير وتقر مشروع قانون لتحصيل ضريبة البيوع العقارية وفق الأسعار الرائجة

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس إلغاء تعهد قطع التصدير. كما قرر تشكيل فريق عمل من وزارات الداخلية والنقل والإدارة المحلية والبيئة والمالية لدراسة واقع السيارات المخالفة التي تحمل لوحات غير نظامية وإصدار تعليمات واضحة تتعلق بتنظيم أوضاع هذه السيارات بما فيها السيارات المصفحة المخالفة إضافة إلى دراسة واقع سيارات الإدخال المؤقت ولكل الجهات التي تستفيد من هذه الميزة.
وطلب المجلس من جميع الوزارات تشكيل مجموعة عمل في كل وزارة لحصر العقارات المؤجرة لديها بما يدعم عمل اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية والمكلفة دراسة واقع العقارات والأبنية الحكومية المؤجرة والاستثمارات وإعادة النظر بقيم بدلات الإيجار التي يتم تقاضيها حالياً ومتابعة تنفيذ هذا الملف وفق رؤية محددة لتحقق العقارات المؤجرة والمستثمرة البعد الوطني في التنمية الاقتصادية. كما طلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنظيم الزيارات التي يقوم بها مراقبو حماية المستهلك إلى المحلات والأسواق لتكون ضمن فترات زمنية محددة وببطاقات توصيف معتمدة وبغية تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.
ووافق المجلس على مشروع قانون البيوع العقارية بحيث يتم استيفاء الضريبة على البيوع العقارية اعتماداً على القيمة الرائجة بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية وكلف المجلس وزارة المالية تشكيل لجان تقييم عقاري في المحافظات بشكل فوري لتقديم معلومات وأرقام حول واقع السوق العقارية.
ونظراً للأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي نتيجة ظروف الأزمة وتداعياتها، وتنفيذاً لتوجهات الحكومة في دعم القطاع الصناعي العام والخاص، وافق المجلس على مشروع قانون بإعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد. وأقر المجلس القواعد العامة لصياغة الصكوك التشريعية والمراسيم والقرارات الإدارية الذي رفعته وزارة العدل بهدف توحيد واعتماد القواعد الشكلية والموضوعية التي يتعين أخذها في الحسبان عند إعداد مشروعات الصكوك التشريعية، والمراسيم والقرارات الإدارية تنظيمية كانت أم فردية. ولدعم جهود المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية باستثمار الثروات المعدنية وبهدف تنظيم عقود استثمار هذه الثروات مع القطاعين الخاص والمشترك كلف المجلس وزارة النفط والثروة المعدنية إبرام عقود استخراج الثروات المعدنية مع القطاعين الخاص والمشترك لاستثمارها وفقاً لأحكام القانون الناظم لعمل المقالع. وصدق المجلس على مشروع القانون المتعلق بتعديل الغرامات التي تفرض بحق من تجاوز المدة المحددة للإقامة أو السمة من العرب والأجانب كما صدق على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية للعام 2017. كما تم الطلب من وزارة النفط والثروة المعدنية التوزيع العادل بين المحافظات للصهاريج المخصصة لنقل المشتقات النفطية للاستهلاك المنزلي.