مطالبة بإخراج بعض مشاريع القطاع المشترك الهادفة للربح من «التشاركية» … ميالة: توجّه الإنفاق الحكومي باتجاه القنوات الاستثمارية الأكثر نفعاً

سكر لـ«الوطن»: يجب أن تقتصر على مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة التي تتعارض فيها المصلحة العامة مع الربحية الخاصة
بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة أن قانون التشاركية حرص على ضرورة وجود شريك إستراتيجي يمتلك الإمكانات المطلوبة من جهات القطاع الخاص عند الرغبة بالتعاقد وفق صيغ التشاركية حيث إن الهدف من هذه الصيغ هو نقل المعرفة الفنية أو التقنية للقطاع العام وليس فقط تنفيذ المشروع.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يوم أمس حول التشاركية، حيث تمت مناقشة العلاقة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لقانون التشاركية والفرص التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها وذلك.
وأشار ميالة إلى أن القانون وتعليماته يقدمان حوافز كبيرة للقطاع العام تضمن إقباله على تنفيذ مشاريع مع القطاع الخاص وفق صيغ التشاركية ولعل أهم هذه المحفزات هي المرونة والشفافية والعدالة المتوخاة في صيغ التعاقد وأساليبه وأشكاله ونماذجه إذ ذهب القانون في هذا الصدد إلى إمكانية التعاقد مع القطاع الخاص بشروط غير تنافسية في حال وجود مبررات مؤيدة لذلك، يتم دراستها من قبل مكتب التشاركية ومجلس التشاركية بما يضمن عدم وجود أية محاباة أو تواطؤ أو تمييز، كذلك الأمر فقد نص القانون على إمكانية تعويض القطاع الخاص المشارك في حالة الإخلال بقاعدة التوازن المالي للعقد (شرط القيمة مقابل المال) وذلك في حال تبين تضرر القطاع الخاص أثناء التنفيذ بنتيجة ظروف معينة جعلت منافعه المحققة غير متوازنة مع التكاليف المترتبة عليه جراء التنفيذ حيث يتم التعويض بأساليب متعددة نص عليها القانون، كما لم يغفل القانون أهمية وجود جهة ناظمة ومشرفة محايدة للفصل في أية خلافات أو نزاعات تنشأ بين القطاعين العام والخاص أثناء التنفيذ وصولاً إلى إجراءات فسخ العقد وتتمثل هذه الجهة بمجلس التشاركية، إضافة لما تقدم حرص القانون على حماية حقوق القطاع الخاص الأجنبي حيث سمح بتحويل رأس المال الأجنبي والأرباح المحققة إلى الخارج.
وأكد ميالة أن قانون التشاركية من القوانين الرائدة التي من شأنها تحفيز الاستثمار وضمان تفعيل جهات القطاع العام وتوجيه الإنفاق الحكومي باتجاه القنوات الاستثمارية الأكثر نفعاً للاقتصاد الوطني مع تأمينه المرونة الكافية والمحفزات اللازمة للقطاع الخاص لدخوله كشريك حقيقي ساهم خلال الأزمة في حماية الاقتصاد الوطني وسيسهم لاحقاً بإعادة إعمار بلدنا والنهوض بعملية التنمية، ولا شك أن إصدار قانون التشاركية وتعليماته التنفيذية سيحدث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في سورية، وقد عملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع الإدارات المختصة والخبراء على وضع مشروع قانون التشاركية وتم إصدار القانون رقم (5) أصولاً في مطلع العام 2016.. بدوره أشار الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل سكر إلى أهمية إخراج مشروعات القطاع المشترك الهادفة إلى الربح من قانون التشاركية، وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن سكر أن قانون التشاركية القانون رقم 5 لعام 2016 قانون مهم وفي غاية الضرورة في مرحلة إعادة الإعمار ومن بعدها لأنه يشرك القطاع الخاص بخبراته وقدراته الإدارية والمالية في عملية إعادة الإعمار، ما يتيح المجال للدولة لتوجيه مواردها المالية والبشرية لتلبية متطلبات عملية إعادة الإعمار المتعددة الأخرى، ومنها المتطلبات الاجتماعية والإنسانية، ويقلل من اضطرار الدولة للجوء إلى المديونية الداخلية والخارجية في ظل شح مواردها.
وأضاف سكر: «لكن القانون كان يجب أن يقتصر على تنظيم التشاركية في مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة التي تتعارض فيها من حيث المبدأ المصلحة العامة التي ترعاها الدولة والمصلحة الربحية الخاصة، وألا تدخل في نطاقه مشاريع القطاع المشترك التي يتشارك فيها القطاعان العام والخاص في الملكية والإدارة أو في إحداهما بهدف تحقيق الربح كالمشاريع الصناعية والسياحية وأن تخضع هذه المشاريع الربحية لقانون خاص يدعى قانون القطاع المشترك، ولا بد لمثل هذا القانون لتنظيم التشاركية في هذه المشاريع الهادفة إلى الربح ما دام اقتصادنا لا يزال في منتصف الطريق نحو اقتصاد السوق، ولا يزال القطاع الخاص فيه يخضع لقوانين معينة كقوانين التجارة والشركات والضرائب والعمل، بينما يخضع القطاع العام الاقتصادي لقوانين أخرى تنظم إقامة وعمل شركاته». وأضاف: «في الوقت نفسه كان يجب أن يشمل قانون التشاركية رقم 5 مشاريع التشاركية في المدن الصناعية والعناقيد الصناعية والحدائق التكنولوجية، التي لم يشر إليها القانون وتعليماته التنفيذية لا من قريب ولا من بعيد، رغم أهميتها المطلقة، كما علينا إيجاد صيغة ما لتنظيم التشاركية بين العام والخاص في مشاريع السكن الاجتماعي وإعادة بناء المدن والسكن المؤقت لاستيعاب المهجرين، وتطوير المناطق العشوائية وهي مشاريع في غاية الأهمية، وربما النظر في تشميل هذه المشاريع في قانون الاستثمار والتطوير العقاري القانون رقم 15 لعام 2008 ولكن بعد تعديله بشكل جذري».