الأخبار البارزة

هل نجح وزير الصحة في إقناع الصيادلة وأصحاب المعامل وأعضاء مجلس الشعب بكلامه؟…يازجي: هناك مافيات دوائية وضبطنا العديد من الشخصيات والصيدليات

 محمد منار حميجو : 

يبدو أن وزير الصحة نزار يازجي لم يقنع كثيراً بعض أعضاء مجلس الشعب في الاجتماع الأول من نوعه الذي عقد في المجلس أمس بحضور نقابة الصيادلة وبعض أصحاب المعامل فعذر الوزير هو أن التأخير ليس منا، نحن نفذنا ما علينا في موضوع ملف تسعير الأدوية.
كلام يازجي كان محل شك حتى عند أصحاب المعامل الحاضرين في الاجتماع، معتبرين أنه لا مجال حالياً لأي مماطلة حول ملف الأدوية، باعتبار أن هذا الملف كبير وبحاجة إلى حلول سريعة.

ننتظر الضوء الأخضر من رئيس الحكومة
أقر يازجي بوجود مافيات دوائية تلعب دوراً في أسعار الأدوية، كاشفاً عن أن الوزارة ضبطت العديد من الأشخاص وأن لديها أرشيفاً كاملاً حول هذا الموضوع.
وأكد يازجي في تصريح لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل حالياً على مراقبة السوق الدوائية، مؤكداً أنه تم ضبط العديد من الصيدليات التي تبيع أدوية مهربة وأنها أغلقت بشكل كامل.
وكشف يازجي خلال اجتماع مع لجنة الخدمات في مجلس الشعب الذي يعد الأول من نوعه عن مشكلات تعوق عملية إنتاج الأدوية المحلية وأنه تم توقيف جزء منه نتيجة مستلزمات الإنتاج والكلفة الكبيرة، مشيراً إلى اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بحضور أصحاب المعامل حيث تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بإعطاء إعادة دراسة التسعير لمساعدتهم في استيراد الأدوية المزمنة، على أن يصنعوا الأدوية المفقودة ويتم وضع تسعير جديدة لهذه الأدوية.
وأضاف يازجي: إنه تم الاتفاق مع أصحاب المعامل وإننا اليوم انتقلنا لمرحلة جديدة وهي آلية استجرار الدواء، كاشفاً عن أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على استجرار الأدوية عبر الخط الإيراني الإتماني، إضافة إلى التوجه شرقاً وذلك باستيراد الأدوية من دول البريكس وكوبا وأن العمل يتم حالياً على هذا الأساس.
ولفت يازجي إلى أن هناك فقراً شديداً في الأدوية المزمنة والسرطانية، مشيراً إلى أن سورية لا يوجد فيها معامل لتصنيع الأدوية السرطانية.
وأشار يازجي إلى أن عدد المعامل التي دمرت في الأزمة بلغت 20 معملاً تم ترميم 14 وهي حالياً عادت إلى الخدمة إضافة إلى منح 6 معامل جديدة تراخيص لإنتاج الأدوية، كاشفاً أن هناك العديد من الطلبات المقدمة من بعض المحافظات منها حمص وطرطوس واللاذقية لترخيص معامل لإنتاج الأدوية وأنها لم تمنح الموافقة إلى الآن نتيجة الدراسة الشاملة لهذه المعامل.
ولفت يازجي إلى أن معظم الأدوية المحلية متوفرة رغم وجود بعض المشكلات وأنه سيتم حلها في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن موضوع التسعير حالياً في مجلس الوزراء ونحن ننتظر الضوء الأخضر من رئيسه لتنفيذه وأن الوزارة عملت ما عليها في هذا الشأن.
وفي معرض رده على بعض أعضاء المجلس الذين اتهموا الوزارة بالتباطؤ في تنفيذ القرارات، إضافة إلى أنها لا تعمل على توفير الأدوية لجميع المواطنين السوريين ولا سيما الذين يقطنون في المناطق الساخنة بحجة وقوعها بيد العصابات المسلحة، قال يازجي: إن الوزارة تؤمن الدواء لكل المواطنين وأن هناك مراكز لها في منطقة سورية إلا أنها تخشى من بيع هذه الأدوية وبأسعار مضاعفة في المناطق الساخنة.
وأضاف: إن هم الوزارة أولاً هو تأمين الدواء ثم التفكير بعد في تصدير الأدوية.

يا حكومة ادعموا استجرار المواد الأولية
أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية والخدمات في مجلس الشعب صفوان القربي أن هناك أيادي غير نظيفة تحاول عرقلة سير إنتاج الدواء الوطني بهدف استيراد الدواء الأجنبي وبذلك يستنفد القطع الأجنبي الذي نحن بحاجة إليه حالياً، مشيراً إلى أن المطلوب حالياً إيجاد آلية تسعير جديدة وسريعة ومنصفة تراعي مصالح الجميع ومصلحة المواطن بالدرجة الأولى والذي يريد دواءً فعالاً وجيداً وبسعر مقبول.
وقال القربي في كلمة له في الاجتماع: إن دعم الدولة المباشر لاستجرار المواد الأولية الدوائية لتصنيعها محلياً قد يكون أحد الحلول المطروحة وهذا بحاجة إلى دراسة مع أصحاب الشأن والنظر لهذه الصناعة على أنها حاجة وطنية وأن الأمن الدوائي هو جزء مهم في استقرار القطاع الصحي، مشيراً إلى أن هناك بعض القرارات والإملاءات غير البناءة تحكم مفاصل وزارة الصحة.
وأوضح القربي أن ملف الدواء في الوزارة تاريخياً كان ملفاً جدلياً وبتعبير الناس هناك مافيات دوائية داخل وخارج الوزارة، مشدداً على ضرورة حفظ أسعار الأدوية المحلية باعتبارها الحل للخروج من الأزمة التي تمر بها سورية.
ولفت القربي إلى أن الحلقة الأضعف هي: الصيدلي إلا أن هناك بعض الصيادلة ونتيجة ممارساتهم الخاطئة يسيئون إلى المهنة، باعتبار أن بعضهم يتاجر بالأدوية المهربة والبعض الآخر يسعر الدواء على هواه ناهيك عن نقص الكمية والجودة في بعض الصيدليات.

أصحاب المعامل نحن في العناية المشددة
وطالب أحد أصحاب المعامل دعم الحكومة بشكل مباشر لاستجرار المواد الأولية باعتبار أن أسعار الصرف لا تساعد كثيراً المعامل الخاصة في إنتاج الأدوية مشيراً إلى أن بقاء الحال على ما هي عليه حالياً يعني أن هناك موتاً بطيئاً للمعامل الخاصة.
ولفت إلى أن المشكلة ليس في التصدير وإنما المشكلة حالياً في آلية الدعم وأنه لا مجال للتباطؤ حالياً في ملف تسعير الأدوية.
وقال صاحب معمل آخر في الاجتماع أن هناك اتهاماً بشكل مباشر للمعامل الخاصة أنها تربح أرباحاً فاحشة تصل إلى 300 بالمئة علماً أن هذا الكلام ليس دقيقاً مؤكداً عن المعاناة التي يعاني منها عمال المعامل مؤكداً أن المعامل الخاصة حالياً أصبحت في العناية المشددة وأن موتها مجرد وقت ليس إلا.
ولفت إلى أن المعامل الخاصة المتبقية في سورية تعمل فوق طاقتها لتأمين جميع أنواع الأدوية الوطنية على الرغم من فقر في المواد الولية إضافة إلى الأسعار المرتفعة نتيجة أسعار الصرف المتقلبة.

الصحة بريئة إلا أن القرارات فاشلة
وأكد رئيس لجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب وليد الصالح أن هناك قرارات فاشلة قد لا يكون لوزارة الصحة دور فيها، مشيراً إلى أن تصحيح هذه القرارات بحاجة لتعاون الجميع، وحينما اعترض عليها أحد أعضاء المجلس طالباً منه تصحيح كلامه انسحب من الجلسة من دون أي كلمة فعقب العضو بكلامه: هل القرارات فاشلة لأنهم لم يعينوه مديراً للمشفى؟!

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن