اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع قانون الجمارك … الأسعد لـ«الوطن»: بانتظار مقترحات الوزارات المعنية للاتفاق عليه وإقراره

| هناء غانم

ناقشت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها الذي عقد أمس المسودة الأولية لمشروع قانون الجمارك وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس.
واستعرض الاجتماع بنود المشروع الجديد وتفصيلاته حيث تم التأكيد على ضرورة أن تخلص المناقشات إلى وضع قانون عصري متطور للجمارك يتوافق مع الواقع الحالي ويوازي مثيلاته في الدول المتطورة ويحقق انسيابية عمل الجمارك وينظم عمل الضابطة الجمركية داخل المدن وعبر المنافذ الحدودية وينظم عملية نقل البضائع والمنتجات.
وقد ناقش المجتمعون التفصيلات المتعلقة بمدى مطابقة مشروع القانون المقترح للأهداف التي تم وضعها وإحداث الهيئة العامة للجمارك بهدف إعادة هيكلة قطاع الجمارك بنيوياً وإدارياً ووضع مجلس إدارة للجمارك يضمن تمثيل جميع الجهات المعنية في المجلس، إضافة إلى آليات الحد من التهريب والغرامات والعلاقة مع المالية والضرائب وعمل الضابطة الجمركية.
وأكد المشاركون أنه تم الاطلاع على قوانين الجمارك في الدول الأخرى للاستفادة منها، كما تمت مشاركة الاقتصاديين والخبراء الجمركيين بإعداد هذا المشروع وإطلاع الجهات المعنية على مبادئ المشروع وإبداء ملاحظاتهم لضمان الخروج بصيغة متطورة ومثالية وقانون متميز للجمارك. ويعتبر مشروع قانون الجمارك الحالي الذي يتضمن 300 مادة من أضخم المشاريع التي تعمل الحكومة عليها حالياً، حيث شارك بإعداد المسودة الأولية للمشروع جميع الجهات المعنية وتميزت بوجود أفكار جديدة وتمت الاستفادة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها في الفترات السابقة بهدف الخروج بأفضل الصيغ لهذا المشروع.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام الجمارك فواز الأسعد أن وزارة المالية ومديرية الجمارك قد وضعتا البنود الأساسية لمشروع الجمارك الذي تمت مناقشته في اللجنة الاقتصادية ومن المقرر أن يتم رفع الغرامات الخاصة بقضايا التهريب والمخالفات الجمركية، إضافة إلى غيرها من القضايا، وقد تم الاتفاق على أن تقوم كل وزارة وجهة معنية بوضع ملاحظاتها على المشروع الذي سوف تتم مناقشته على أكثر من جلسة ليصار إلى إقراره والاتفاق عليه من جميع الجهات. مبيناً أن الجمارك كجهة مسؤولة عن القانون تنتظر المقترحات التي سوف تأخذ بها.
يشار إلى أن الأسعد كان صرح لـ«الوطن» حول بحث إعادة هيكلة إدارة الجمارك وأن إحدى الرؤى المطروحة في ذلك يتمثل بدمج الضابطة الجمركية بقانون العاملين في الإدارة وإيجاد قانون واحد ينظم العمل وليس قانونين، ولم ينف الأسعد ما علمته «الوطن» حول تداول وبحث وجود جهاز رقابي داخلي في الجمارك مهمته الرقابة على أداء العمل الجمركي.