لا انتخابات في لبنان من دون قانون انتخابي جديد

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه «أصبح أمراً واقعاً أن لا انتخابات تشريعية من دون قانون جديد». وجاء كلام المشنوق بعد رفض الرئيس عون وللمرة الثانية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي وقعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة سعد الحريري وفيه تحديد لموعد الانتخابات البرلمانية في 18 حزيران المقبل وهي المهلة الأخيرة الممكنة لإجراء الانتخابات بحسب ما ينص عليه قانون الانتخابات النافذ راهناً والذي جرت على أساسه الانتخابات التشريعية عام 2009.
وقال المشنوق: إنه «من الواضح لدى كل القوى السياسية أنه لم يعد ممكناً إلا أن تكون النسبية جزءاً من أي قانون انتخابات. جزئية مختلطة أو كاملة، ليس واضحاً، لكن النسبية أصبحت حقيقة». يذكر أن القانون الحالي يعرف بقانون الستين ويعتمد النظام الأكثري رفضته معظم القوى السياسية من دون أن تتوافق على قانون جديد علماً أن هذا السبب كان دافعاً للبرلمان لتمديد ولايته لمرتين. بدورها أكدت أوساط سياسية أن مصير الانتخابات بات مهدداً ما لم تتراجع بعض القوى عن مواقفها السابقة الرافضة لاعتماد النسبية في القانون العتيد، وذكّرت أن الرئيس عون وعد الشعب بقانون انتخابي جديد يحقق عدالة وصحة التمثيل ومن ثم يجب التوافق على قانون يضمن تمثيل معظم الأحزاب السياسية التي حرمها النظام الأكثري من الوصول إلى الندوة البرلمانية.
وكالات