استقبل وفداً برلمانياً روسياً وأوروبياً.. أعضاؤه أكدوا تبدل المواقف الأوروبية بعدما وصل الإرهاب إليها … الرئيس الأسد: ماضون في رؤيتنا للحل ومستعدون لمناقشة الدستور

| وكالات

أكد الرئيس بشار الأسد أن سورية ماضية في رؤيتها لحل الأزمة عبر مسارين هما مكافحة الإرهاب والعملية السياسية وأنها منفتحة على الحوار مع الجميع شرط إلقاء السلاح والالتزام بالدستور، مبدياً الاستعداد «لمناقشة أي شيء بما في ذلك الدستور».
والتقى الرئيس الأسد، أمس، وفدا برلمانيا روسيا أوروبيا مشتركاً برئاسة نائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية فلاديمير فاسيلييف، وفقاً لوكالة «سانا». وأكد أعضاء الوفد أن مواقف الدول الأوروبية تجاه ما يحصل في سورية بدأت بالتغير عندما شعر المسؤولون الأوروبيون بوصول خطر الإرهاب إلى دولهم.
وشدد الرئيس الأسد على أن «سورية ماضية في رؤيتها لحل الأزمة عبر مسارين هما مكافحة الإرهاب والعملية السياسية، وهي منفتحة على الحوار مع الجميع شرط إلقاء السلاح والالتزام بالدستور»، مؤكداً أن على المسؤولين في الدول الأوروبية الذين يدعون الحرص على الشعب السوري أن يتوقفوا عن دعم المجموعات الإرهابية وأن يضغطوا على الدول التي تغذي وتمول هذه المجموعات للتوقف عن ذلك لأن هذا يصب في مصلحة شعوبهم أيضاً.
وفي تصريح لوسائل إعلام روسية رد الرئيس الأسد على سؤال حول «المقترح الروسي بتشكيل لجنة تبحث في وضع دستور جديد» بالقول: أعتقد أن ممثلنا في الأمم المتحدة، السيد (بشار) الجعفري، أعلن أمس دعمنا للمبادرات الروسية المختلفة، وليس هذه المبادرة وحسب، كعناوين، والآن نناقش التفاصيل مع الروس»، معتبراً أن «المشكلة هي أننا ذهبنا إلى أستانا مؤخراً، لكن الوفد الآخر، وفد المسلحين لم ينضم إلى الاجتماع، أي أنهم لم يذهبوا إلى أستانا، ونعتقد جميعاً أن هذا حدث بسبب التأثير السلبي للأتراك، وبالتالي، كيف يمكننا أن نبدأ شيئاً ملموساً إذا لم يكن هناك شريك»؟
وتابع الرئيس الأسد: «ولذلك قلنا إننا مستعدون لمناقشة أي شيء، بما في ذلك الدستور، لكن ينبغي أن نرى من سيذهب إلى جنيف، وإذا كانوا سيناقشون نفس الورقة أم لا، لكن بالنسبة لنا كحكومة فإن موقفنا واضح جداً، وهو أننا مستعدون لمناقشة هذا الأمر بالتفصيل، لكننا نؤيد الفكرة كعناوين رئيسية بالطبع».
واعتبر الرئيس الأسد أن «السياسة الأميركية تقوم على العديد من المعايير(…) لأنهم لا يبنون سياستهم على القيم أو على القانون الدولي، بل يبنونها على رؤيتهم ومصالحهم الخاصة وفي بعض الحالات على التوازن بين مختلف مجموعات الضغط والقوى داخل المؤسسات الأميركية».