المحامون يتوجهون لرفع دعاوى قضائية بحق من يقف وراء تفجير القصر العدلي … السكيف لـ«الوطن»: المفروض تفتيش المحامين والقضاة أمام قصور العدل

| محمد منار حميجو

أعلن نقيب المحامين السوريين نزار علي السكيف أن النقابة سترفع دعوى قضائية بحق من يقف وراء التفجير الإرهابي الذي وقع في القصر العدلي بدمشق الأسبوع الماضي والذي ذهب ضحيته أكثر من 30 مدنياً ومحامياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال السكيف: إن هناك العديد من نقباء المحامين العرب أعربوا عبر تواصلهم مع النقابة عن تنديدهم الشديد باستهداف المجمعات القضائية، مضيفاً أنه لم يصلنا أي تنديد من النقابات المحامين الأجنبية تستنكر التفجير الإرهابي.
وأكد السكيف أنه لا معلومات لديه حالياً عن هوية الشخص الذي قام بالتفجير معرباً عن ثقته بالجهات المختصة لكشف من يقف وراءه ولا سيما أنها لا تألُ جهداً في معرفة هوية الفاعلين.
وبين السكيف أن النقابة اتخذت قرارات بتعويض المحامين الذين استشهدوا في التفجير، نافياً أن يكون التعويض قد منح لعدد من الشهداء دون غيرهم، مشيراً إلى أنه تم الاجتماع بالنقابات المعنية في هذا الملف وتم اتخاذ القرار بتعويض جميع المحامين الشهداء.
وأضاف السكيف: إنه دائماً يتم تعويض المحامين في حالة الوفاة العادية فكيف إذا كانت الوفاة بالطريقة التي حدثت للمحامين الذي ذهبوا ضحية الانفجار الإرهابي؟
وأشار السكيف إلى أن دور النقابة هو الأساسي في مساندة المحامين، مؤكداً أن تعويضهم يدل على دورها الاجتماعي والأخلاقي والمهني تجاه المحامين باعتبار أنهم يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع كما أنهم أحد جناحي العدالة.
وعن قرار النقابة بتفتيش المحامين على أبواب قصور العدل رأى السكيف أن الظرف استثنائي ومن المفروض تفتيش المحامين والقضاة على أن تتم بطريقة محترمة تليق بهم، باعتبار أن المصلحة تقتضي ذلك، مشيراً إلى أن النقابة أصدرت تعميماً في هذا الصدد وأبلغت وزارة العدل به ولذلك فإنه يجب على جميع المحامين ألا يبدوا انزعاجهم من هذا الأمر، ولفت السكيف إلى موضوع الإساءة للقضاة والمحامين عبر صفحات «فيسبوك»، معتبراً أن هذه جريمة إلكترونية والنقابة ستحرك الدعوى المسلكية بحق أي محام يسيء للقضاء عبر هذه الصفحات.
وأضاف السكيف: إنه يجب على المحامي اللجوء إلى النقابة لتقديم أي شكوى باعتبار أن العمل يجب أن يتم وفق نظام مؤسساتي وليس عبر الإساءة للقضاء على صفحات «فيسبوك» أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أنه تم نقل أكثر من 32 محكمة مدنية إلى القصر العدلي في المزة، وذلك للقيام بأعمال الترميم في القصر العدلي القديم الذي حدث فيه التفجير.