الأخبار البارزةشؤون محلية

بعد عودة مياه الفرات إلى مجاريها، هل تعود حلب إلى ألقها الاقتصادي؟ … 200 ألف هكتار مروي نصفها زرعت بالقمح والباقي للخضر والقطن

| محمود الصالح

تشكل محافظة حلب 10% من مساحة القطر وفيها 1.2 مليون هكتار قابلة للزراعة يستثمر أغلبها وتقع أغلب مساحة حلب القابلة للزراعة في منطقة الاستقرار الثانية التي تصل الأمطار فيها إلى 300مم سنوياً، وتبلغ المساحة المروية من هذه المساحات القابلة للزراعة أكثر من 200 ألف هكتار فيما تصل المساحة البعلية إلى 970 ألف هكتار والمساحات الأخرى موزعة بين الأشجار المروية والبعلية، هذا ما كشف عنه المهندس نبيه مراد مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في حلب خلال حديث خاص أدلى به لـــ«الوطن» وأضاف: بالرغم من الاستهداف الممنهج الذي تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة بريف حلب لجميع البنى التحتية العامة فقد استمرت دوائر مديرية الزراعة في تقديم خدماتها للمواطن في معظم المناطق الساخنة واستمرت في العمل حتى الآن من خلال 10 دوائر وأكثر من 100 وحدة إرشادية و50 مركزا بيطريا و1855 مهندساً وطبيباً بيطرياً وفنياً وعاملاً إدارياً وعادياً.
وعن الوضع الآن بعد تحرير معظم الريف الشرقي لحلب وعودة مياه نهر الفرات إلى الضخ إلى حلب، وواقع المحاصيل في المحافظة قال: وضعنا في العام الحالي خطة لزراعة 340 ألف هكتار بالقمح منها 153 ألف هكتار بالقمح المروي نفذ منها 100 ألف هكتار و184 ألف هكتار للقمح البعل زرع منها 146 ألف هكتار، وتكون المساحة المزروعة بالقمح للموسم الحالي بحدود 246 ألف هكتار أما محصول الشعير فكانت الخطة 400 ألف هكتار للبعل زرع منها 300 ألف هكتار و690 هكتاراً زرعت ثلاثة أضعافها 1690 هكتاراً بالشعير المروي، والسبب في ذلك عدم توافر الأسمدة لأن الشعير المروي لا يحتاج إلى أسمدة.
مضيفاً: وحتى وقت قريب كانت الأوضاع العامة للمحاصيل الشتوية ليست جيدة أما بعد الأمطار الأخيرة التي عمت المحافظة تحسنت أحوال المحاصيل الشتوية ولكنها ما تزال بحاجة إلى الأسمدة.
ويؤكد مدير الزراعة أن هناك إقبالاً على زراعة المحاصيل الطبية والعطرية حيث تمت زراعة 30 ألف هكتار بهذه المحاصيل نظراً لعدم حاجتها إلى الأسمدة أو لكميات كبيرة من المياه.
وحول استعداد المحافظة للبدء بزراعة المحاصيل الصيفية بين مراد أنه تمت زراعة معظم المساحات الواردة في الخطة للمحاصيل الشتوية وكذلك البطاطا، وبلغت المساحة المزروعة في البطاطا للعروة الربيعية 3724 هكتاراً والآن تجري الاستعدادات لزراعة الخضر الصيفية المروية والخطة تقضي بزراعة 4 آلاف هكتار تقريبا، مشيراً إلى أن الخضر تحتاج إلى الكثير من المياه والأسمدة وفي حال تنفيذها ستوفر كامل حاجة المحافظة من الخضر.
وفيما يخص محصول القطن قال: تجري الآن الاستعدادات لزراعة 10 آلاف هكتار بالقطن في المحافظة اعتباراً من مطلع نيسان القادم وتم توزيع مناطق زراعة هذا المحصول الإستراتيجي ومن المهم جداً وصول الأسمدة اللازمة لزراعة المحصول في وقتها المناسب وكذلك إعادة تأهيل أقنية الري التابعة لاستصلاح الأراضي في الوقت المناسب لأن عدم توافر الأسمدة والمياه من شأنه عدم تنفيذ خطة زراعة القطن.
وبين مراد أن ازدياد كميات المطر الهاطلة أدى إلى تحسن كبير في الزراعة البعلية والمروية، مشدداً على ضرورة توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي في الموعد المناسب، منوهاً إلى تامين مادة المازوت للمناطق الآمنة بجهود ومتابعة شخصية من المحافظ حيث يتم تأمين 20% من الكميات الواردة إلى المحافظة لمصلحة الزراعة، موضحاً أن أغلب المناطق المروية الآمنة اليوم تقع ضمن شبكة الري الحكومي لذلك يجب الإسراع في تشغيل شبكات الري لتأمين المياه للفلاحين لأن الاعتماد على عمليات الضخ غير مجدٍ في تنفيذ الخطة الزراعية خصوصاً الصيفية منها.
وتابع قائلا: بناء على توجيه المحافظ وبالرغم من عدم اختصاصنا في ذلك قامت المديرية بإعادة الغطاء الأخضر إلى جميع المناطق المحررة في المدينة سواء المنصفات في الشوارع ومنها طريق المطار والراموسة والحمدانية أو حتى الحدائق.
وبالنسبة لواقع الثروة الحيوانية في حلب أوضح مدير الزراعة قائلاً: قبل الأزمة كان تعداد الثروة الحيوانية نحو 2.8 مليون رأس اليوم هناك تراجع ولكن ليس كبيراً وتبلغ أعداد الثروة الحيوانية الآن بحدود 2.3 مليون رأس تم تأمين الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية حتى في المناطق الساخنة بسبب استمرار الكوادر الفنية العاملة في الوحدات الإرشادية في أداء مهما على الرغم من معاناتها الكبيرة مع المجموعات الإرهابية، وهناك نحو 1429 مدجنة مرخصة في المحافظة معظم هذه المداجن متوقفة عن العمل والمداجن المنتجة لا تتجاوز ربع المرخصة والسبب وجود أغلب هذه المداجن في المناطق الساخنة.
وعن أهم الصعوبات التي يعاني منها قطاع الزراعة في حلب كشف مراد أن هناك معاناة كبيرة في تأمين الأسمدة والبذور والمحروقات وهجرة بعض الفلاحين لأراضيهم بسبب تهديد المجموعات الإرهابية وصعوبة التنظيم الزراعي في بعض المناطق غير الآمنة والنقص الكبير في الكوادر الفنية في الدوائر الزراعية. مطالباً بتوفير الآليات اللازمة لعمل الوحدات الإرشادية وتأمين المحروقات والأسمدة والمقنن العلفي للثروة الحيوانية وتزويد الدواجن بفحم الكوك من أجل التدفئة وإعادة العمل بصندوق الإقراض الزراعي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن