فرواتي: معاقبة الطبيب والصيدلي الذي يصرف مواد مخدرة لغير المريض … بعد 25 عاماً العدل والداخلية تشكلان لجنة لتعديل قانون مكافحة المخدرات

| محمد منار حميجو

أصدرت وزارتا العدل والداخلية قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتعديل قانون مكافحة المخدرات الصادر عام 1993 تتضمن ممثلين عن الوزارتين، إضافة إلى آخرين من المالية والصحة ونقابة المحامين.
ورأى رئيس اللجنة المشكلة ونائب رئيس محكمة النقض أحمد فرواتي أنه لابد من تطوير القوانين بما يتلاءم مع الوضع الراهن، وخصوصاً فيما يتعلق بقانون مكافحة المخدرات، كاشفاً عن ارتفاع كبير في معدل التعاطي والترويج والمتاجرة بهذه المادة السامة.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال فرواتي: لابد من إصدار تشريع جديد يتضمن عقوبات متشددة سواء لمن يتعاطى المخدرات أو يروج أو يتاجر بها باعتبار أن مسألة التعاطي أصبحت منتشرة كثيراً.
وبين فرواتي أن قانون مكافحة المخدرات الحالي جيد ولكن التطور في مجال التعامل مع المخدرات وتهريبها وتصنيعها تدفع إلى ضرورة إحداث تشريع جديد يتناسب مع هذا التطور. وأكد فرواتي ضرورة وجود الوزارات المشار إليها في وضع التشريع الجديد ولاسيما الداخلية والصحة باعتبار أن الأولى معنية بملاحقة المروجين والمهربين والمتعاطين، في حين الثانية يتطلب منها تحديد بعض المؤثرات العقلية المستخدمة في المجال الطبي لكيلا تستخدم بشكل خاطئ، مضيفاً: إنه لا يجب أن تستخدم إلا بناء على وصفة طبية.
مشيراً إلى أن البعض يستخدم المؤثرات العقلية المخصصة للعلاج للتعاطي ومن هنا يجب أن يأتي دور الصحة في تحديد استخدامها عبر الوصفات الطبية، كاشفاً أنه سيكون هناك عقاب بحق الطبيب أو الصيدلاني الذي يعطي مثل هذه المؤثرات لغير المريض الذي يحتاجها.
وأكد فرواتي أن اللجنة ستلحظ مسألة زراعة المخدرات، مشيراً إلى أن القانون الحالي فرض عقوبات مشددة بحق من يزرعها أو يصنعها.
من جهته رأى رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري أن هناك ارتفاعاً كبيراً في المتاجرة والترويج والتعاطي لمادة المخدرات، معلناً أن نسبة الدعاوى المتعلقة بجرائم المخدرات بلغت 15 بالمئة من نسبة الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض.
ورأى البكري أن القانون الحالي جيد بشكل عام تضمن عقوبات شديدة ورادعة تصل في بعضها إلى الإعدام، مشيراً إلى أن وزارة العدل تنظر حالياً في القوانين القديمة ومنها قانون مكافحة المخدرات الذي أصبح عمره حالياً أكثر من 25 سنة. وشدد البكري على ضرورة تعديل أي قانون يوجد فيه ثغرات ولاسيما القديمة منها باعتبار أن هناك تطوراً في أساليب ارتكاب الجريمة ومنها جريمة الاتجار وتهريب المخدرات والتي تشكل خطراً كبيراً على المجتمع، وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي ساهمت في نشرها.
من جهتها ضبطت وزارة الداخلية سبعة مروجين لمادة المخدرات في دمشق ما يشير إلى ارتفاع في عدد المروجين للمواد المخدرة في البلاد منذ بداية العام. وكان فرع الأمن الجنائي ضبط في بداية الشهر الحالي في يوم واحد نحو 50 ألف حبة كبتاغون و61 كيلو من مادة الحشيش.