تجار يطالبون بتدخّل وزارة الاقتصاد كوسيط إلى النقل للسماح بدخول سيارات الشحن اللبنانية … الأسعد لـ«الوطن»: مخالف للقانون

| قصي المحمد

طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد منار الجلاد القائمين في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتوضيح مصير الكتب والطلبات المقدّمة من غرفة التجارة إلى الوزارة لمعرفة مصير هذه الطلبات. مشيراً إلى الصعوبات الكبيرة التي يتعرض لها القطاع الخاص وخاصة في مجال النقل والتي تقف عائقاً أمام عمل التجار والمنتجين والمصدرين، وخاصّة في ظل العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية من الجانب الأوروبي الذي يحظر تنقل السيارات التي تحمل لوحات سورية في أراضي العديد من دول الجوار، مطالباً الحكومة بالاهتمام الأكبر بقطاع النقل وخاصّة بالنسبة للقطاع الخاص.
وخلال حديثه مع المجتمعين من وزارة الاقتصاد يوم أمس في مقر الغرفة أكد الجلاد تجاهل وزارة الاقتصاد لبعض الطلبات المقدّمة لها، متحدّثاً مع مدير مديرية التجارة الخارجية «الذي يجلس على يمينه» متأملاً منه التدخل وبمساعي الوزارة لإعادة النظر بطلبهم المقدّم إلى وزارة النقل للسماح بدخول سيارات شحن لبنانية إلى سورية لنقل البضائع والمنتجات السورية التي سيتم تصديرها إلى الخارج، سواء إلى لبنان أو لدول الخليج بالمجمل، منطلقاً في حديثه من المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومة اليوم باتباع كل السبل من أجل تأمين أسواق لتصريف المنتجات المحلية، مشيراً إلى تقصير وزارة الاقتصاد في اعتماد أسعار التأشيرية المعتمدة في الداخل، وعدم إطلاع التجار على مضمون بنود الاتفاقيات الموقّعة مع الدول الأخرى.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل محمود الأسعد أن فكرة السماح بدخول سيارات تحمل لوحات لبنانية إلى سورية هو مطلب غير قانوني في الحقيقة ولا يمكن أن تتم الموافقة علية، لافتاً إلى الحرص الكبير الذي توليه وزارة النقل اليوم في تشغيل السيارات السورية الموجودة. وأضاف الأسعد موضحاً أن الحكومة اللبنانية لا تسمح بدخول سيارات سورية إلى أراضيها للهدف نفسه ونحن اليوم في وزارة النقل لا يمكن أن نقوم بذلك.