مجلس حقوق الإنسان يعتمد أربعة قرارات تدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أربعة قرارات خاصة بالوضع في فلسطين المحتلة تدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وممارساته ضد الشعب الفلسطيني. وتتطرق القرارات التي حظيت بأغلبية كبيرة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ورحب المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود بتبني المجلس للقرارات، مشيراً إلى أن ذلك يقدم دليلاً آخر على الرفض الدولي للاحتلال وتبعاته ونبذ السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تثبيت الاحتلال وما ينتج عنه من استمرار التوتر وزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفي السياق أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الجمعة أن إسرائيل لم تتخذ «أي إجراء» للامتثال لقرار تبنته الأمم المتحدة أواخر كانون الأول يدين الاستيطان.
وأشار ملادينوف إلى أن العام 2017 تحديدا شهد «زيادة» في الإعلان عن مستوطنات غير شرعية، واصفاً ذلك بأنه «مقلق للغاية». ولفت ملادينوف إلى أن ما يثير «القلق» أيضاً هو تبني البرلمان الإسرائيلي في شباط قانونا يسمح لإسرائيل بتشريع بعض المستوطنات.
واعتبر أنه إذا تم تطبيق هذا القانون فإن ذلك قد يسمح بـ«تشريع ذي مفعول رجعي» لآلاف المساكن وقد يمثّل «تغييراً كبيراً في الموقف الإسرائيلي» إزاء مسألة الشرعية داخل الأراضي المحتلة. وقد أثار تقرير ملادينوف، الذي تحدث أيضاً عن أعمال عنف مرتكبة من جانب طرفي النزاع، نقاشاً مغلقاً داخل مجلس الأمن بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على خلفية الدعم المتزايد الذي تقدمه الإدارة الأميركية الجديدة لإسرائيل والمشكلة التي أثارتها تصريحات ترامب في منتصف شباط عندما بدا كأنه نأى فيه بنفسه عن حل الدولتين. لكن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي كررت وقتذاك دعم واشنطن لمبدأ حل الدولتين. وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت الذي ترأس المناقشة الجمعة، إن بلاده «على غرار (دول) أخرى كثيرة» أكدت مجدداً خلال هذه المناقشة «التزامها حل الدولتين» الذي يتم عبر إنشاء دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل.
أما نائبة السفيرة الأميركية ميشيل سيسون، فلم تُدل من جهتها بأي تصريح في نهاية هذه المناقشة.
أ ف ب– سانا – وكالات