الصيادلة.. الباعة!

| محمد أحمد خبازي

ينظر الناس- ونحن منهم- إلى الصيادلة بنوع من الاحترام شأنهم في ذلك شأن الأطباء، ويعدون الصيدلة علماً وأخلاقاً ورسالة قبل أن تكون مهنة تجارية، لغلبة الجانب الإنساني على التجاري فيها، لكونها مرتبطة بشفاء الناس من الأمراض التي قد تصيبهم، وبالصحة التي هي تاج على رؤوس الأصحاء.
ومن هذه المزية، أو الأهمية التي يكتسبها الصيادلة والصيدلة، يبدو نافراً بيع بعض الصيادلة- الذين نكّن لهم كل احترام ولمهنتهم كل تقدير- الأدوية المحلية المنشأ أو الأجنبية بأسعار غير ثابتة، ومتباينة، ومختلفة، بين صيدلية وأخرى، شأنهم في ذلك أيضاً شأن باعة الخضر والفاكهة الغشاشين الذين يبيعون موادهم بأسعار يضعونها على كيفهم وهواهم، وبحسب الزبون!.
وقد نغفر لهؤلاء الباعة ما يرتكبونه بحق المواطنين من عمليات غش وتدليس، لكننا لا نغفرها لبعض الصيادلة الذين لا يتقيدون بالتسعيرة الثابتة للأدوية المحددة بتعرفة وزارة الصحة، ويزيدون شقاء المرضى الذين عصف بهم ارتفاع أسعار الأدوية الأخير عصفاً شديداً.
فقد وردتنا شكاوى كثيرة من مواطنين اشتروا علبة دواء محددة بأسعار مختلفة من عدة صيدليات، وقد تكرر الأمر معهم غير مرة، ما يثير تساؤلات عديدة حول التزام بعض الصيادلة بأسعار الأدوية الذين عزا بعضهم ذلك إلى تحميلهم أدوية أو مستحضرات طبية على طلبياتهم من الأدوية.
وباعتقادنا، لا ذنب للمواطن في ذلك، ولا يجوز لبعض الصيادلة تحميله ما يحملونه، فيكفيه ارتفاع أسعار الأدوية، بل يكفيه مرضه الذي يشقيه ويؤرق حياته.
ولابد للنقابة المركزية من التعميم على أعضائها الصيادلة بضرورة التقيد بالأسعار والالتزام بتعرفة وزارة الصحة، والرأفة بالمرضى والرحمة للناس، حتى تبقى الصيدلة مهنة مقدسة.