الغربي لـ«الوطن»: لم يتم بيع أي غرام من قمح الحسكة … بعد إخفاق الصفقة السابقة هل هناك صفقة جديدة على الطريق؟!

| الحسكة- دحام السلطان

استكمالاً لما نشرته «الوطن» حول صفقة القمح المثيرة لإشارات الاستفهام، وعلى اعتبار أن هذا الموضوع يُعد «مسجّلاً خطراً» ونيلاً ممنهجاً لمخازين القمح والسمة الإستراتيجية التي من المفترض أن تتمتع بها محافظة الحسكة! وعلى اعتبارها حالة ملحة تتعلق برغيف خبز المواطن في البلاد في ظل هذه السنوات العجاف بالنهاية!
وبهدف الإجابة عن استفسارات وتساؤلات أصبحت اليوم هاجساً لدى المواطن باعتباره الأول والأخير المعني بالتفكير حيال قوت يومه ومن ضمنها إن لم يكن أولها رغيف الخبز والمستقبل الذي ينتظره ومن خلال المعلومات التي تسرّبت بخصوص إخفاق (صفقة) عملية بيع الكمية المذكورة إلى شركة المنصور التي لم تلتزم بمدة الأيام المنصوص عليها في الكتب والمراسلات الرضائية التي تمت بين الطرفين (الخاص والعام)، استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة بجلستها رقم 9 تاريخ 20/2. أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي لـ«الوطن» أنه وحتى تاريخه لم يتم بيع أي غرام من القمح المخزن في محافظة الحسكة، موضحاً أنه جرت محاولات كثيرة لبيع الفائض من القمح المخزن، على خلفية سرقات متتالية تعرضت لها الكميات المخزنة في ظل الصعوبة البالغة أمام إجراء عملة النقل للأقماح المخزنة في ظل الظروف التي تعيشها المحافظة، وحالات سرقة متكررة تعرضت لها الكميات المخزنة. وبيّن الغربي أن مخزون القمح عن العام 2016 بلغ 450 ألف طن وإنتاج موسم 2017 نحو 500 ألف طن ما يعني أن المخزون مع نهاية الموسم سيصل إلى نحو 950 ألف طن، على حين إن استهلاك المحافظة من القمح يبلغ 150 ألف طن ما يؤدي إلى وجود فائض كبير معرض إلى خطر السرقة. جاء تصريح الوزير الغربي للإجابة عن التساؤلات المطروحة عن سبب الموافقة على بيع كميات الفائض من مخزون القمح في المحافظة بأقل من الكلفة التي حددتها بـ134 ألفاً و224 ليرة سورية والبيع بسعر 165 دولاراً أميركياً للطن الواحد؟ في الوقت الذي يشير فيه المختصون في المؤسسة ذاتها إلى أن حساب التكلفة على المؤسسة كأجور تخزين وتعقيم تتجاوز الـ165 ألف ليرة سوريةَ! لتأتي المذكرة التي أرسلها الوزير برقم /21/8/1/ ص تاريخ 6/3/2017 وتؤكد فيها ضم العجز الناجم عن ذلك إلى العجوز التموينية لعام 2017، وهذا يعني أن المؤسسة ترتئي في ذلك أن تبرر حالة العجز هذه، وكل هذا يدفعنا إلى استكمال هذا الملف الذي تؤكد تسريبات أخرى من خلاله ووفق كواليس المؤسسة أن هناك صفقة جديدة قادمة على الطريق!