بدل هواجس «الصحة».. مجلس الشعب بحث في مشروعات 6 قوانين … الحكومة أمام ممثلي «الشعب» اليوم.. وعباس للنواب: يجب أن تكون أسئلتكم واضحة وقصيرة وإستراتيجية وبعيدة عن الأمور التي طرحت سابقاً

| هناء غانم

تحوّل مسار جلسة مجلس الشعب يوم أمس من مناقشة أداء وزارة الصحة والمشكلات التي تتعلق بأدائها إلى بحث مجموعة من مشروعات القوانين، في جلسة مطولة، على حين تم تأجيل مناقشة قضايا الصحة إلى اليوم التي من المقرر أن تعقد بحضور أعضاء الحكومة كاملة. وتابع المجلس جلسته برئاسة رئيسة المجلس هدية عباس بإقرار عدد من مشروعات القوانين أولها مشروع القانون المتضمن نقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، وقد أورد مشروع القانون في نصه: إن نقل الممرضين من الفئة الثانية إلى الأولى يتم بعد حصولهم على الإجازة الجامعية في التمريض على شواغر محدثة حكماً وتطوى شواغر الفئة الثانية المقابلة. ويشير تقرير لجنة الإدارة المحلية والخدمات حول مشروع القانون المذكور إلى أن المشمولين في مشروع القانون معينون على أساس الفئة الثانية ورواتبهم الحالية تتجاوز أجر بدء التعيين للفئة الأولى.
كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم والفئات المدينة كافة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه اعتباراً من تاريخ 5/1/2017 ولغاية 4/1/2018 وتنص الأسباب الموجبة لمشروع القانون على أن تمديد العمل بالقانون رقم 4 لعام 2016 من شأنه تسهيل ظروف أصحاب العمل المتضررين جراء الأزمة وتعزيز الموقف المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال زيادة إيراداتها جراء تحصيل اشتراكاتها المتراكمة على أصحاب العمل المتضررين.
كما ناقش النواب مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مدنية استئناف وبداية تختص بالنظر في القضايا البحرية في محافظتي طرطوس واللاذقية. وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تحال الدعاوى القائمة المتعلقة بالنقل البحري بوضعها الراهن على المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون.
إضافة لذلك ناقش مشروع القانون المتضمن إضافة الفقرة د إلى المادة 12 من المرسوم رقم 11 لعام 2015 لجهة إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها إلى الخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي.
كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم رقم 17 الصادر في العام 2015 بخصوص تعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية. وتنص الفقرة أ من المادة الأولى من مشروع قانون المرسوم المذكور على أنه يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل بمبلغ 800 دولار أميركي. في حين تشير الفقرة ب من المادة ذاتها إلى أنه يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية ضمن نظام الدور بمبلغ 400 دولار أميركي.
كما ناقش أعضاء المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل حصة الوالدين «أحدهما أو كلاهما» عندما يكونان المستحقين الوحيدين لمعاش الشهيد أو المفقود المنصوص عليها في البند /أولاً/ من المادة 72 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته.
من جانبها أكدت رئيسة المجلس على نواب مجلس الشعب ضرورة أن تكون تساؤلاتهم اليوم أمام الحكومة واضحة وقصيرة وإستراتيجية بعيداً عن الأمور التي طرحت سابقاً إلا في حال أنها لم تناقش.
بدورهم أكد بعض النواب أن الكلام حق لكل نائب وعلى الجميع تقديم مقترحاته، علماً أن من حق رئيس المجلس ألا يقبل أكثر من عشرة أسئلة شفهية، إضافة إلى مناقشات ومداخلات. فردت الرئيسة بتركها الحرية للأعضاء في اختيار الطريقة التي تحلو لهم في تقديم مداخلاتهم اليوم أمام الحكومة.
وعما يخص مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها إلى الخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي أكد وزير المالية مأمون حمدان في تصريح له أن هذا القانون مهم ومفيد للصناعين ورجال الأعمال لأن هذا القانون سوف يحثهم على تطوير معاملهم ومنشآتهم وبضائعم لتكون صالحة للتصدير وهو مطلب من الصناعيين أنفسهم، مبيناً أن هذا النهج الذي تتبعه الحكومة يهدف إلى استنهاض الصناعة الوطنية بأشكالها كافة. مشيراً إلى أنه بموجب هذا القانون سيكون هناك تشجيع للصناعي بالدرجة الأولى لزيادة إنتاجه الأمر الذي يساهم في زيادة القطع الأجنبي الذي يساهم في نهوض الاقتصاد الوطني.
النائب عمار الأسد استثمر وجود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي حضرت جزءاً من الجلسة، مبيناً إلى أن لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ديوناً على القطاع العام 22 مليار ليرة. ومشيرا إلى أن شركات النفقات الطبية وجدت في دول لا يوجد فيها تأمينات اجتماعية «فما الخطة المستقبلية للوزارة لمعالجة باب التنفيعة لشركات النفقات الطبية؟ ولماذا لا يعود ريع وعمل هذه الشركات إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية؟».
الذي أكدته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أن مؤسسة التأمينات هي مؤسسة مهمة وهي جزء من منظومة الحماية الاجتماعية، والوزارة عكفت على دراسة واقع المؤسسة المالي، مؤكدة أن المؤسسة خلال السنوات السابقة فعلاً لديها مديونية عالية مترتبة لمصلحة المؤسسة على الجهات العامة «ونحن كوزارة نعمل حالياً على إعادة تشكيل مجلس الإدارة حتى يكون جهازاً أقوى لتطوير سياسات العمل ضمن المؤسسة كما يتم العمل على تفعيل الصناديق الأربعة التي منها صندوقان الصحي والبطالة الخاصان بالمتقاعدين». مشيرة إلى أن الوزارة تحاول العمل على تغزيز الموقف المالي للمؤسسة حتى تتمكن من تفعيله، إضافة إلى أن مجلس الإدارة سيكون جزءاً من مهامه التي لم يكن بالفترة الماضية قائماً عليها بتوجيه استثمارات المؤسسة حتى تكون أكثر ريعية وأكثر تلبية للخدمات الاجتماعية الممكن أن يحصل عليها المتقاعدون، مؤكدة أن الموضوع هو قيد العمل مع وزارة المالية.
وبحضوص المديونية المترتبة قالت الوزيرة: تم اتخاذ بعض الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تسهيل تحصيل الديون حتى لا يزداد رقم المديونية وهي أيضاً قيد المراجعة مع وزارة المالية للبحث عن تسديد الديون ولا سيما في هذه الظروف.