طال حقائب العدل والاقتصاد والتنمية.. خليل: سأسعى للاستفادة من كوادر الوزارة … ارتياح وتفاؤل بمرسوم التعديل الحكومي

| محمد منار حميجو

ترك التعديل الوزاري الأول الذي طال حكومة عماد خميس أمس، وشمل وزراء العدل والاقتصاد والتنمية الإدارية، جواً من الارتياح والتفاؤل لدى الكثير من المتابعين والمختصين سواء في المجال القضائي أم الاقتصادي وحتى على المجال الإداري.
وأصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعياً يقضي بتسمية هشام الشعار وزيراً للعدل بدلاً من نجم الأحمد، وسلام سفاف وزيرة للتنمية الإدارية بدلاً من حسان النوري، ومحمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد بدلاً من أديب ميالة.
وفي الأجواء التي تركها التعديل الحكومي، نبدأ من الجانب القضائي باعتباره السلطة الثالثة بعد التنفيذية والتشريعية، وخصوصاً أن وزير العدل السابق نجم الأحمد استمر في منصبه نحو خمس سنوات، أثار خلالها جدلاً ما بين مؤيد ومعارض لأدائه.
وقال نقيب المحامين السوريين نزار علي السكيف: نأمل أن يعود للقضاء قوته ووضعه الطبيعي وتاريخه، وخصوصاً أنه كان خزانا للقضاء العربي، وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف السكيف: كما نأمل أن يحكم القاضي بضميره ووجدانه وبالقانون، مشدداً على ضرورة تعيين قضاة نوعيين.
من جهته شدد رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري في تصريح لـ«الوطن» على ضرورة العمل لتفعيل دور الوزارة أكثر في سرعة البت في الدعاوى وإيصال المواطن إلى حقوقه سواء كانت المدنية أم الجزائية.
وفيما يتعلق بوزارة الاقتصاد قال وزيرها الجديد محمد سامر خليل في تصريح لـ«الوطن»: سوف أنظر بإعادة تفعيل كوادر الوزارة من أصحاب الكفاءات والخبرات.
من جهته تحدث مصدر مسؤول في «الاقتصاد» عن أن هناك جواً من الارتياح أكثر لأنها كانت تعاني من الترهل بسبب عزل ميالة جميع المديرين، واستقدام مديرين من خارج الوزارة لا يتمتعون بأي خبرات.
وبالانتقال إلى وزارة التنمية الإدارية أكد عضو مجلس الشعب محمد خير العكام في تصريح لـ«الوطن» أنها من أهم الوزارات في الظروف الحالية، معتبراً أن هذا التغيير جاء في إطار تطوير التنمية الإدارية وتأهيل الكوادر.