نقيب مقاولي طرطوس: متحمسون للمشاركة في إعادة الإعمار.. وهذه مطالبنا من الحكومة لحل مشكلاتنا
| طرطوس – الوطن
يعمل من تبقى من المقاولين السوريين في بلدهم جاهدين لإقناع الحكومة والجهات التابعة لها بحل العقبات التي أدت إلى توقف تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها معهم ثم الإقلاع فيها من جديد، وضمن هذا الإطار توقّع رئيس نقابة مقاولي الإنشاءات بطرطوس صالح يحيى محمد أن تشهد الفترة القريبة القادمة خطوات عملية جادة من الجهات العامة المعنية في المحافظة والعاصمة من شأنها معالجة المشكلات والأسباب التي أدت إلى تعثر أو توقف العديد من المشروعات المهمة المتعاقد عليها مع المقاولين في جميع القطاعات، معرباً عن تفاؤله لجهة ذلك في ضوء ما أبداه محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى من حرص واهتمام، وما قدمه من وعود بعد استماعه إلى العقبات والصعوبات التي تواجه قطاع الإنشاءات خلال مؤتمر النقابة الذي عقد منذ بضعة أيام.
وأكّد محمد في تصريح لـ«الوطن» أن توقف العمل في المشروعات خلّف آثاراً سلبية على المقاولين والمواطنين والوطن، والمعالجة ستكون لها نتائج إيجابية على الجميع: مضيفاً في هذا المجال: إن المقاولين ولا سيما المتعاقد منهم مع جهات القطاع العام والتعاوني يواجهون عقبات وصعوبات عديدة حالت وتحول من دون إكمال مشروعاتهم أبرزها ارتفاع أسعار المواد كثيراً وعدم صرف فروقات الأسعار لهم وقلة الاعتمادات المالية المخصصة لتلك المشروعات ومن ثم تعرضهم لخسائر كبيرة لا قدرة لهم على تحملها والحل يكون بإنصافهم وفق نصوص العقود المبرمة وليس تطنيشهم واتهامهم.
أما المواطنون المستفيدون من تلك المشروعات على اختلاف أنواعها فإنهم يعانون الكثير نتيجة التأخير في إنجازها ووضعها بالخدمة ومن ثم لا بد من إيجاد الحلول المناسبة لواقعها.
وقال نقيب المقاولين: إن ذلك لا يعني أننا كنقابة نحمّل الحكومة ومؤسساتها كامل المسؤولية عن التعثر والتوقف فقد تكون بعض الأسباب بعهدة زملائنا لكن مع ذلك نريد دراسة الواقع بكل دقة وموضوعية ومسؤولية وطنية بمشاركة الزملاء ونقابتهم واتخاذ القرارات على ضوء نتائج الدراسات.
ولفت المهندس محمد إلى أن بلدنا مقبل على مرحلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب، إضافة إلى معالجة ما قام به بعض تجار الأزمة من أبنية وأحياء مخالفة هنا وهناك تحت حجج مختلفة، وأمل أن تتم مشاركة نقابة مقاولي الإنشاءات في التخطيط لهذه المرحلة والتنفيذ فيها من خلال ما تملكه هي وأعضاؤها من خبرات وإمكانات تراكمية.
ورداً على سؤال يتعلق برؤية النقابة لمعالجة العقبات القائمة وتطوير الواقع من جوانبه المختلفة قال محمد: إن مطالبهم كنقابة ومطالب أعضائها تتركز على ضرورة عدم حصر إعطاء المشروعات الخدمية والتنموية بشركات القطاع العام إنما طرحها بمناقصات يتقدم إليها من يرغب من مقاولي القطاعين العام والخاص على حد سواء وخاصة المشروعات التي لا تزيد قيمتها التقديرية على 500 مليون، ومعالجة الخلل والنقص في دراسات المشروعات العائدة للجهات العامة، وتعديل نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 للعام 2004 لتدارك نقاط الضعف ومواكبة الظروف ومعالجة الخلل والنقص في الدراسات للمشروعات، وتشكيل لجان متخصصة لدراسة الظروف الطارئة التي تحصل أثناء التنفيذ وإيجاد الحلول المباشرة لها بعيداً عن التأخير والتسويف، وعدم السماح لأحد بمزاولة مهنة المقاولات ما لم يكن مسجلاً في أحد فروع النقابة تنفيذاً لقانون تنظيم المهنة رقم 9 لعام 2014، وتطبيق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بصرف فروق الأسعار للمقاولين، والتوجيه لتنفيذ البلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والتعميم الصادر عن المحافظ والمتعلقة بعدم صرف الكشوف النهائية للمقاولين قبل تقديم وثيقة براءة الذمة من النقابة، وعدم التأخير بصرف الكشوف للأعمال المنجزة للمقاولين.