معظم حالات التزوير في تركيا.. وقيمة العقد الواحد ألفا دولار … «الشرعية»: نصف عقود زواج المغتربين الواردة من «الخارجية» غير صحيحة

| محمد منار حميجو

كشف مصدر في المحكمة الشرعية أن أكثر من نصف عقود الزواج للمغتربين التي يتم الاستفسار عن صحتها عبر وزارة الخارجية والمغتربين والتي ترسلها بدورها إلى وزارة العدل غير صحيحة، مبيناً أن هناك نوعين من التزوير الأول إما بوضع اسم لأحد القضاة غير موجود على رأس عمله، وإما وهمي ولكن عليه ختم المحكمة.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال المصدر: إن هذا النوع من التزوير سهل اكتشافه وتم ضبط الكثير من هذه العقود، في حين أن النوع الثاني يوجد عليه اسم القاضي الشرعي الحقيقي وتوقيعه وختم المحكمة، ولكن عند مطابقة عقد الزواج مع السجلات يتبين أنها مسجلة بأسماء أخرى.
وأضاف المصدر: إن هذا التزوير من أخطر الأنواع التي تواجه المحكمة باعتبار أنه يتم فقط بتغيير الأسماء عبر الحاسب ولذلك فإنه من الصعب ضبط مثل هذه الحالات إلا بعد الرجوع إلى السجلات.
وأعلن المصدر أن معظم حالات التزوير تتم في تركيا عبر مكاتب تعلن على صفحات الـ«فيسبوك»، لمن يرغب في عقد زواج، أن يرسل أوراقه إلى عنوان المكتب ومن ثم إرسال مبلغ ألفي دولار للحصول على عقد زواج نظامي بحسب تعبير الإعلان الذي يضعه المكتب، ما يوقع مغتربين ضحايا النصب.