وزير المالية لـ«الوطن»: 15 يوماً لتحديد أسس الوصول إلى القيم الرائجة للعقارات

كشف وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» على هامش اجتماعه مع اللجنة المركزية الموكل إليها تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات أن هذه اللجنة مهمتها توصيف العقارات وتحديد الواقع الجغرافي والطبوغرافي لها في المساحة السورية من أجل تقييمها وفق القيم الرائجة لتفعيل قانون البيوع العقارية، وأن الصور المستخدمة لذلك كافة ستكون صوراً رقمية بالكامل دون أي وجود للورقيات وأن اللجنة مؤلفة من عدة جهات في الدولة على حين سيكون هناك لجنة أخرى للتقييم من خلال البرامج الحاسوبية.
مبيناً أن اللجنة أعطيت قرابة 15 يوماً لإنجاز المطلوب منها وأن نتائج هذا العمل سيستفيد منه العديد من الجهات في الدولة وليست حكراً على المالية.
وكان الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لكونه وطنياً بامتياز في مكافحة الفساد السائد في معاملات قطاع العقارات على مستوى الجهات العامة كافة، الذي يحرم الدولة من مطارح ضريبية مستحقة لا سيما البيوع العقارية منها من جهة، ويبتز المواطن من جهة أخرى، وضرورة الاستغناء عن العامل الشخصي والمزاجي للموظف الموكل إليه تقدير قيم العقارات لأي غرض كان، كذلك الاستغناء عن الورقيات قدر المستطاع في تعاملات هذا القطاع عن طريق وضع نظام برمجي يظهر الضريبة المستحقة على أي عقار وفق الأسس والمعايير التي سيخلص إليها عمل هذه اللجنة، هذه المعايير ستكون النواة الأساسية لتطبيق قانون البيوع العقارية الجديد الذي انتهت وزارة المالية من إعداده والذي سيأخذ بالحسبان جميع التوصيفات التي من شأنها أن تـنصف المواطن ولا تغبنه وفي الوقت ذاته تحصل حقوق الخزينة العامة.
وتم الاتفاق في تشكيل اللجنة على أن تكون مكونة من ممثلين عن جهات هيئة الاستشعار عن بعد ومديرية المصالح العقارية والمؤسسة العامة للمساحة والهيئة العامة للضرائب والرسوم ومحافظة دمشق والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (مركز البحوث العلمية) مهمتها اختيار منطقة في مدينة دمشق للبدء بتوصيفها عقارياً وتنظيمياً لتكون الأساس الذي يعتمد لاحقاً لتحديد سعر المتر المربع فيها حسب السعر الرائج وجمع البيانات المتوفرة لدى الجهات العامة كافة حول هذه المنطقة ووضع قاعدة بيانات وصفية يمكن ربطها مكانياً باستخدام الصور الفضائية وعلى أن تقدم هذه اللجنة عرضاً حول نتائج أعمالها الأولية خلال الفترة المحددة.
كما تم الاتفاق على تقدير قيم العقارات بتمييزها بالموقع الجغرافي في المدن الكبيرة أو الصغيرة وحسب موقعها ضمن التنظيم أو خارجه تمهيداً للوصول إلى خريطة رقمية تحتوي على شرائح تنظيمية تحدد هذه اللجنة مواصفاتها وأسس ومعايير تقييمها وتترك تفاصيلها إلى لجان فرعية يتم تشكيلها في المحافظات والمدن لاحقاً.