السيسي في واشنطن للقاء ترامب ومحكمة مصرية «تعطي» تيران وصنافير للسعودية!

السيسي في واشنطن للقاء ترامب ومحكمة مصرية تعطي تيران وصنافير للسعودية بعد عودة المياه لمجاريها بين الرياض والقاهرة
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إلى واشنطن في زيارة رسمية حيث سيلتقي خلال زيارته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين في إدارته للبحث في تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط والتعاون الثنائي بين البلدين، في حين تسود مصر أجواء من الاحتقان بعد القرار القضائي الجديد الذي أتبع جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية.
واستقبل الرئيس السيسي، أمس بمقر إقامته بواشنطن رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم.
وتناول اللقاء جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية، وآفاق التعاون بين البنك الدولي وبين مصر في مشروعات التنمية العملاقة الجارية في مصر، ومناقشة فرص تعزيز التعاون القائم بين القاهرة والبنك في مختلف المجالات الاقتصادية، حيث تستهدف مصر الحصول على تمويلات خارجية بقيمة تبلغ 9 مليارات دولار، خلال العام المالي 2017-2018.
وتهدف زيارة السيسي إلى تحسين علاقة بلاده بواشنطن خصوصاً وأن تلك العلاقة لم تكن بأحسن حالاتها في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي أعاد النظر في الكثير من الاتفاقيات العسكرية بين البلدين وفي اتفاقيات تسليح الجيش المصري بالأسلحة الأميركية والهبات التي كانت تقدمها واشنطن للقاهرة.
على صعيد آخر وبعد سجال فجر توترات في الداخل المصري حول تبعية جزيرتين وصدور أحكام قضائية سابقة بمصرية الجزيرتين، قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بإسقاط قرار المحكمة الإدارية العليا السابق بشأن جزيرتي تيران وصنافير وسريان الاتفاقية، وذلك بعد بوادر عودة العلاقات المصرية السعودية إلى سابق عهدها واللقاء الذي جمع الرئيس المصري بالملك السعودي على هامش القمة العربية في الأردن الأسبوع الماضي.
حيث قررت المحكمة أمس استمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض التي تعطي السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر و«عدم الاعتداد» بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها ما أثار على الفور جدلاً قانونيا.
وقال المحامي اشرف فرحات الذي رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة إن الأخيرة أيدت طلبه بـ«عدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا» الصادر في 16 كانون الثاني الماضي واستمرار سريان اتفاقية تيران وصنافير التي تم توقيعها أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان 2016.
وسارع المحامي خالد علي، الذي كان رفع الدعوى أمام القضاء الإداري لإبطال الاتفاقية، إلى التعليق على صفحته في فيسبوك أن حكم الأحد «استمرار لنفس النهج بتعدي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور».
وتابع أن «أحكام الإدارية العليا نهائية وقاطعة لا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا».
واتهم علي «النظام» المصري بأنه «يسعى من خلال حكم الأمور المستعجلة إلى منح مجلس النواب غطاء قضائيا يستتر به لتبرير بدء مناقشته للاتفاقية».
وأحالت الحكومة المصرية أخيراً اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها. وأضاف علي: أن «كل من يعمل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستوري وإنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لاتفاق يتضمن تنازلا عن أرض مصرية».
وترى جهات قانونية في مصر أن قرار محكمة القاهرة ليس من اختصاصه التشكيك في تبعية الجزيرتين.
ونقل موقع «مصراوي» عن محامي النقض طارق نجيدة، قوله إن «الدعوى المرفوعة أمام الأمور المستعجلة هي منازعة تنفيذ موضوع ولا تتطرق إلى جنسية الأرض سواء مصرية أو سعودية، بناء على وجهة نظر مقيم الدعوى بأن قضية تيران وصنافير تعد عملا من أعمال السيادة ولا ولاية للقضاء الإداري عليها».
وأوضح نجيدة أن المحكمة قضت بإسقاط مسببات حكم الإدارية العليا في جلسة، لأن القضاء الإداري أقر بمصرية تيران وصنافير في حكم بات ونهائي.
ويأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر والسعودية تحسنا بعد فتور استمر عدة أشهر.
واستأنفت شركة ارامكو السعودية توريد شحنات شهرية من المشتقات النفطية إلى مصر في آذار الماضي بعد أن كانت أوقفتها منذ تشرين الأول 2016.
وشكل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك السعودي على هامش القمة العربية في الأردن الأربعاء الماضي مؤشراً على تحسن العلاقات بين البلدين.
وعلى الصعيد الميداني قضى الجيش المصري على 6 إرهابيين ودمر نفقين خلال عملية عسكرية قام بها أمس شمال سيناء.
ونقل موقع «اليوم السابع» عن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية قوله في بيان إن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني قامت بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية شمال سيناء وأسفرت المداهمات عن القضاء على 6 إرهابيين والقبض على 29 من المشتبه فيهم».
وبحسب البيان فقد تم «اكتشاف وتدمير نفقين بمنطقة رفح متفرع من أحدهما فتحة نفق فرعية داخل أحد المنازل وقد عثر بداخل كل نفق على محرك سحب ولوحة كهرباء وكابل اتصال متصل بسماعات وماسورة أوكسجين».
وأضاف البيان أنه «تم اكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة عثر بداخله على كمية كبيرة من المواد المتفجرة ومجموعة من الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وجهازي كمبيوتر ومجموعة من قطع غيار الدراجات النارية».
وتشهد مصر هجمات إرهابية يقوم بها تنظيما داعش والإخوان المسلمين الإرهابيان وتستهدف مراكز الجيش والشرطة وخاصة في سيناء.
وكالات