تقرير أميركي: الأردن ثاني أكبر مصدر للدواعش
| وكالات
كشف تقرير للكونغرس الأميركي، أن هناك نحو 4 آلاف أردني انضموا لتنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق منذ عام 2011 حتى اليوم ليصبح الأردن ثاني أكبر مصدر للإرهابيين المنضمين إلى التنظيم بعد تونس.
وذكرت صحيفة «الغد» الأردنية أمس، حسب وكالة «سانا»، أن التقرير لدائرة الأبحاث في الكونغرس الذي صدر في شباط الماضي، أظهر أن التجنيد لتنظيم داعش لم يعد يقتصر على مدينة معان جنوب الأردن وحدها بل امتد ليشمل المدن الشمالية مثل إربد والسلط.
وتؤكد التقارير والمعلومات الاستخبارية أن الأردن أقام معسكرات لتدريب الإرهابيين على أراضيه بتمويل من النظام السعودي وإشراف من المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» وقام بتسهيل تمرير الأسلحة والأموال إلى الإرهابيين في سورية منذ بداية الأزمة فيها، بينما تتواجد في العاصمة الأردنية عمان ما تسمى غرفة عمليات «الموك» التي تضم ضباطا من أجهزة استخبارات عربية وأجنبية وإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة لإدارة العمليات التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في المنطقة الجنوبية من سورية.
وكان الرئيس بشار الأسد قد قال في مقابلة مع شبكة تلفزيون «آر تي» الروسية في عام 2015 إن الأردن وتركيا والسعودية يتظاهرون بأنهم جزء من «تحالف» ضد الإرهاب في شمال سورية، لكنهم يدعمونه من الجنوب ومن الشمال الغربي ومن الشمال بشكل عام بنفس المناطق التي يقومون فرضياً بمكافحة الإرهاب فيها. كما أفادت تقارير صحفية سابقة بوجود أكثر من 5000 إرهابي تونسي في صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وأن المئات من هؤلاء عادوا إلى بلادهم بحسب مسؤولين تونسيين.
من جانبه ذكر الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» أن الأردن هو أحد المساهمين الرئيسيين في «التحالف» الذي تقوده واشنطن لمواجهة داعش، ما يجعله هدفاً للتنظيم نفسه، حسب التقرير، على أن هذا ليس السبب الوحيد وإنما أيضاً، بسبب علاقات المملكة مع الغرب، وإسرائيل بموجب معاهدة السلام عام 1994.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي، شهد تزايداً في الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأردن بينما لا يزال اللاجئون السوريون يضغطون على الاقتصاد الأردني والنسيج الاجتماعي، فضلاً عن أن الأردن يواجه مع بداية العام الحالي مجموعة من التهديدات الإقليمية التي يمكن أن تضعف استقراره الداخلي. من جهة أخرى بين التقرير الأميركي أن الأردن يعاني من مشاكل طويلة الأمد من بينها الفقر والفساد وبطء النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة وهجرة الآلاف بحثاً عن فرص العمل إذ يعيش سكانه حالة استياء واسعة النطاق من الوضع الاقتصادي. وشهدت العاصمة الأردنية في شباط الماضي تظاهرات احتجاجاً على قرارات حكومية تقضي بزيادة جديدة على الأسعار وفرض رسوم على سلع وخدمات متعددة، حيث طالب المتظاهرون بتخفيض الضرائب والرسوم والأسعار. كما طالبوا الحكومة بوقف قراراتها المتعلقة برفع الأسعار ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطن الأردني في ظل تدني مستوى الدخل والتراجع عن قرارات رفع الأسعار وضرورة إجراء إصلاحات على الاقتصاد وضبط الإنفاق.