الحكومة تدرج مشروعاً جديداً للطاقات المتجددة في موازنة مؤسسات الدولة … علي لـ«الوطن»: وفورات محققة في فواتير كهرباء الجهات الحكومية

| فادي بك الشريف

يبدو أن الحكومة أدركت أهمية تطبيق مشاريع الطاقات المتجددة لتكون رافداً إضافياً للتخفيف من تداعيات انخفاض كميات الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إدراج بند جديد يسمى مشروع الطاقات المتجددة في خطة جميع الوزارات والجهات التابعة لها، وذلك بناء على توصية لجنة الموارد والطاقة.
وفي تعميم حصلت الوطن على نسخة منه، طلب خميس أن تخصص وزارات الدولة لهذا المشروع مبالغ تأشيرية من ضمن كتلة الاعتمادات المرصدة لكل وزارة والجهات التابعة لها، على أن يتم تأمين الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع عن طريق إجراء مناقلات من ضمن كتلة الاعتمادات المخصصة لعام 2017.
ونص التوجه الجديد للحكومة أنه في حال عدم كفاية هذه الاعتمادات يمكن تأمين المبالغ اللازمة للمشروع من الاعتمادات الاحتياطية للمشروعات الاستثمارية في ضوء الحاجة الفعلية والإمكانات المالية المتاحة، على أن تتم معالجة كل مشروع على حدة وبالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة لتنفيذ هذه المشروعات.
وبيّن مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أهمية تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة في الوقت الراهن تأتي بسبب الحرب الحالية وتأثيرها على قطاع الطاقة والذي تجلى بالنقص الحاد في كميات الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء اللازمة لكافة القطاعات، مشيراً إلى أن أهمية هذا التوجه الحكومي وهذا التعميم، تأتي من كون مشروعات الطاقات المتجددة تعتبر داعماً حقيقياً للمنظومة الكهربائية، وتؤدي إلى تحقيق وفورات في الوقود المستخدم في محطات التوليد التقليدية، وما لذلك من منعكسات اقتصادية ايجابية خاصة في ظل الحصار الاقتصادي المفروض من قبل الدول الغربية المعادية.
وأضاف الدكتور علي: لا يمكن الاعتماد على مشروعات الطاقات المتجددة بشكل دائم كون وجودها مرتبطاً بوجود المصدر المتجدد كالشمس والرياح، وإنما يمكن أن تكون داعماً مهماً يمكن لجهات الدولة أن تستفيد منها، مؤكداً أن كل كيلو واط ساعي ينتج في مشروعات الطاقات المتجددة يحقق وفراً في كميات الوقود اللازمة لإنتاجه في محطات التوليد التقليدية، ذاكراً أن التوجيه الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً بخصوص إدراج بند جديد ضمن بنود الموازنة الاستثمارية للجهات العامة، يعطي هذه المشروعات الأولوية في خططها وبرامجها التنفيذية اعتباراً من العام الحالي حيث يمكن للجهات التي ترغب في تنفيذ مثل هذه المشاريع إجراء المناقلات اللازمة في الاعتمادات المالية المخصصة لها في موازنة عام 2017، أو أن يتم رصد الاعتمادات اللازمة لمثل هذه المشروعات في السنوات القادمة.
وأشار مدير المركز الوطني للطاقة إلى ضرورة استفادة الجهات الحكومية من الأسطح التابعة لها لتطبيق هذه المشروعات، ما يؤدي إلى توفير جزء من الكهرباء اللازمة لها خلال فترة النهار، وبالتالي يخفف الضغط على المنظومة الكهربائية، وتحقيق وفورات كبيرة في فواتير الكهرباء لوزارات وجهات الدولة.
ولفت علي إلى وجود معمل «سولاريك» لإنتاج اللواقط الكهربائية، الذي تعود ملكيته إلى وزارتي الكهرباء والصناعة، حيث يمكن الاستفادة من منتجاته في تنفيذ المشاريع الكهروضوئية الخاصة بالجهات العامة.