لجنة تحقيق لبحث موضوع المستوردين الوهميين … فياض لـ«الوطن»: منع الاستيراد بسبب خلل في الإجازات.. والقلاع: الموضوع حساس

أصدرت مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد منذ أيام قراراً يتضمن إيقاف 79 تاجراً عن الاستيراد من مختلف المحافظات السورية، لأنهم مستوردون وهميون، دون توضيح أكثر للموضوع.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكّد مدير مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض أنّه تم إيقاف إجازات الاستيراد لهؤلاء التجار نتجية ما تم لحظه من خلل موجود في إجازاتهم، لافتاً إلى أنّه قد يكون ناتجاً عن نقص في الأوراق المطلوبة، مشيراً إلى أنّه لا بد من متابعة الموضوع مع وزارة المالية بشكل خاص لأن بعض هؤلاء المستوردين قد يكونون متخلفين أيضاً عن دفع المستحقات الضريبية المطلوبة منهم، وهذ الأمر سوف يتضح بعد انتهاء التحقيقات التي تجرى حالياً. مضيفاً، إنّ الموضوع ستتم متابعته أيضاً مع غرف التجارة وللتأكد من أنّ التجار لم يخالفوا الأنظمة والقوانين، وليس لهم أي ارتباط مع أي جهة أخرى.
ومن جانبه أكد رئيس غرف التجارة السورية غسان القلاع في تصريح لـ«الوطن» أنّ هناك لجنة تحقيق تم تشكيلها لتنظر بالموضوع وهي مستمرة بعملها، ذاكراً أنه لا يوجد في الوسط التجاري ما يسمى «تجار وهميون» وإنما قد تكون سجلات بعض التجار المحليين هي غير كاملة سواء لنقص موجود العنوان مثلاً، لافتاً إلى حساسية هذا الموضوع.
من الجدير ذكره أن مصطلح «التجار الوهميون» ليس جيداً، بل يظهر إلى الإعلام من فترة إلى أخرى عبر وزارة الاقتصاد، ويبدو أن هذا المصطلح مرتبط بقيام مستورد كبير باستخراج سجلات تجارية لموفدين لديه، فيقدم كل موظف على إجازة استيراد لتعود بمجملها إلى المستورد الذي يعملون لديه، فيحصل بذلك على الكمية التي يرغب باستيرادها والتي لا يمكنه الحصول عليها في إجازة باسمه الحقيقي، فيكون باقي المستوردين بحكم الوهميين. وقد تكون خطورة الموضوع أيضاً بوجود ارتباط بين هؤلاء التجار «الممنوعين من الاستيراد» بأصحاب بعض شركات الصرافة، بهدف الحصول على الدولار. هذا وينطبق مصطلح «التجار الوهميون» أيضاً على بعض موظفي شركات الصرافة في حال تم استخراج سجلات تجارية بأسمائهم، ليقدموا على إجازات الاستيراد ويحصلوا عليها بهدف تأمين الدولار للمضاربة، أو زيادة مخزون شركات الصرافة من القطع الأجنبي.. كل ذلك احتمالات واردة أن تكون، إلا أن توثيقها مرتبط بنتائج التحقيق في اللجان الخاصة.