السلطات البحرينية تحاكم مدنييها أمام القضاء العسكري!
في خطوة تعكس إصرار السلطات الحاكمة في البحرين على تضييق الخناق على معارضيها وممارسة المزيد من القمع والتعسف في مواجهة الحركات المعارضة المطالبة بحقوقها الدستورية وتكثيف حملة الاعتقالات والسجن والإعدام وسحب الجنسية، أقرت البحرين تعديلا دستوريا يسمح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري. وصدق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على التعديل، حسبما أعلنت أمس وكالة الأنباء الرسمية. وتصديق الملك هو الخطوة الأخيرة في مسار إقراره بعدما حظي بموافقة مجلس النواب المنتخب وبموافقة مجلس الشورى المعين من الملك نفسه. ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.
وتقول الفقرة «ب» من المادة 105 «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. ونصت على أن «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».
وحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فإن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل «ضرراً على المصلحة العامة» إلى القضاء العسكري. ويشير هؤلاء إلى أن التعديل يهدف إلى «حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية».
ووصفت منظمة العفو الدولية التعديل بأنه «خطوة كارثية نحو محاكمات غير عادلة للمدنيين»، مضيفة أن «التعديل الدستوري جزء من مسار تتبعه الحكومة يتمثل في استخدام المحاكم للانقضاض على كل أشكال المعارضة على حساب حقوق الإنسان».
وتشهد البحرين اضطرابات تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج بدأت في شباط 2011 وقادتها المعارضة التي تطالب بإقامة ملكية دستورية. وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، ونفذت في منتصف كانون الثاني أحكاماً بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من المعارضين أدينوا «بقتل ثلاثة رجال أمن» بينهم ضابط إماراتي في آذار 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.
وكانت السلطات البحرينية استعانت بالقضاء العسكري في 2011 لمحاكمة عشرات المدنيين بعدما أعلن الملك حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وقالت منظمة العفو إن التعديل يعيد إلى الأذهان هذه الأحداث، معتبرة أن «المحاكمة أمام المحاكم العسكرية تعتبراً خرقاً أساسياً للقانون الدولي ولمعايير المحاكمة العادلة».
أ ف ب