غرفة تجارة وصناعة طرطوس ضد «القسمة» و«التجزئة»

| طرطوس- الوطن

يبدو أن الصناعيين الوافدين خلال الأزمة إلى طرطوس وخاصة من أبناء حلب إضافة إلى عدد من صناعيي طرطوس يرغبون في إحداث غرفة صناعة منفصلة عن غرفة التجارة والصناعة القائمة في المحافظة لأسباب مختلفة ذكروها في كتاب تقدموا به إلى مديرية صناعة طرطوس وبعض الجهات المعنية.
هذا الطلب لم يلاق الترحيب من أعضاء غرفة تجارة وصناعة طرطوس ولا من مجلس إدارتها لا بل لاقى الصّد وعدم القبول به وخاصة من الصناعيين الذين يرون أن هذا الطلب ليس له ما يسوّغه في محافظة صغيرة لا تضم صناعات كبيرة ولا صناعيين كثراً وأن بقاء التجار مع الصناعيين في غرفة واحدة يشكّل مصدر قوة لهم ولغرفتهم.
طرحنا هذا الموضوع على رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس وهيب مرعي فأكد أن مجلس الإدارة لن يكون ضد تجزئة الغرفة عندما يطبق الأمر في المحافظات كافة من دون استثناء، وعندما تتوفر شروط ومقومات هذه التجزئة بدءاً من عدد الصناعات مروراً بعدد الصناعيين وانتهاء بإقامة المناطق الصناعية الكبيرة كما هو الحال في حلب وريف دمشق قبل الأزمة.
وأوضح مرعي أن قسمة أو تجزئة الغرفة في ظل الواقع الحالي والظروف غير الطبيعية التي يمر بها بلدنا غير مسوّغ لأسباب عديدة أبرزها أن أغلب التراخيص الصناعية التي منحت في طرطوس خلال سنوات الأزمة هي تراخيص مؤقتة، منح الكثير منها ضمن مساكن أو تجمعات سكنية، وتعهد أصحابها الوافدون هرباً من الإرهاب بالعودة إلى محافظاتهم بعد انتهاء الحرب ومن ثم يجب التريث في اتخاذ أي قرار بخصوص قسمة الغرفة لحين انتهاء الحرب وعودة الأمن والاستقرار إلى محافظاتنا ثم معرفة من سيستمر ويحصل على تراخيص دائمة ومن سيعود إلى محافظته.
وأضاف مرعي: الأمر الثاني أن الغرفة بوضعها الحالي تضم صناعيين من أبناء محافظة طرطوس وفي مجلس إدارتها مدير الصناعة وبعض الصناعيين وهي لم ولن تدخر جهداً في الدفاع عن الصناعة في محافظة طرطوس وفي الدفاع عن أي صناعي سواء أكان من طرطوس أم من الزملاء الوافدين (الضيوف) عندما يتعرض لمشكلة أو ظلامة أو صعوبة بالتعاون مع الجهات المحلية والمركزية.. والأمر الثالث- يتابع مرعي- هو أن الجمع بين الصناعة والتجارة عمل اقتصادي تكاملي وهو مطلب لأغلب الصناعيين والتجار وحتى للمزارعين ولبنان خير مثال على ذلك حيث إن لديه غرفة واحدة للتجارة والصناعة والزراعة علماً أن التكامل في القرارات والمتابعات يؤدي إلى النجاح على حين التجزئة وبالأخص لمؤسسة صغيرة- كغرفتنا- تؤدي إلى التناقض في القرارات وأحياناً إلى الخلافات وبالتالي إلى الفشل، منوهاً بما أقدمت عليه الحكومة في هذا المجال مؤخراً حيث دمجت عدة مؤسسات تابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمؤسسة واحدة سمتها المؤسسة السورية للتجارة، وهكذا في وزارة الأشغال العامة والإسكان وتساءل: لماذا يتم الدمج هناك والقسمة والتجزئة هنا؟