الأخبار البارزةشؤون محلية

فوضى النقل الداخلي تتفاقم … باصات وسرافيس لا تلتزم بخطوطها الأصلية وتتقاضى مبالغ إضافية!

| محمود الصالح

النقل الداخلي في مدينة دمشق «فالج لا تعالج» فوضى في الخطوط وفوضى في الأسعار، المواطن هو الخاسر الأكبر، تردي الواقع المعيشي وتراجع الدخل بشكل مرعب أدى إلى توقف أصحاب الدخل «المهدود» عند أدق التفاصيل من أجل الوصول إلى أخر الشهر بأقل الخسائر، وردت إلى «الوطن» العديد من الشكاوى من خلال الاتصالات الهاتفية عن فوضى النقل الداخلي، وبغية نقل الصورة بشكل موضوعي قمنا بإجراء هذا التحقيق الصحفي لمعرفة أسباب هذا «الفلتان» غير المبرر في مسالة النقل الداخلي، على الرغم من كل الجهود والاستجابة التي يقدمها عناصر مرور دمشق في العمل على معالجة كل الشكاوى والمخالفات المرتكبة من السائقين، لكن الأمر بحاجة إلى جهود مشتركة من الجميع وخصوصاً محافظة دمشق.
أسئلة عديدة طرحها علينا كل من التقيناهم في مناطق تجمع الميكروباصات وباصات النقل الداخلي للقطاعين العام والخاص، بجانب وكالة سانا توقفنا مع ركاب الجديدة والمزه وكان الإجماع على أن الميكروباصات الخاصة في المزه 86 خزان لا تصل إلى البرامكة ويكتفي السائق بالوصول إلى الشيخ سعد ومن ثم يعود ومع ذلك يأخذ أجرة 50 ليرة مع أن التسعيرة 40 ليرة أما خط المزة 86 مدرسة فجميعها تصل إلى البرامكة ولكن أيضاً الأجرة 50 ليرة، سرافيس السومرية تأخذ 50 ليرة وكثير منها يعود من تحت جسر المواساة على أتوستراد المزة، أما سرافيس صحنايا والجديدة فيأخذون 100 ليرة، علماً أن أجرتهم 60 ليرة، والسرافيس التي تنطلق من تحت جسر الرئيس إلى دمر وإلى قدسيا وضاحيتها تتجاوز في التسعيرة ضعف النظامية من دون أي حساب.
وبالنسبة لباصات النقل الداخلي للقطاع الخاص فجميع هذه الباصات تتجاوز التسعيرة بحجة عدم وجود «فراطة» لدى السائق وهذه الذريعة أصبحت لدى الجميع، ليس هذا فحسب بل إن معظم السائقين في النقل الداخلي للقطاع الخاص هم من كبار السن وكثير منهم تجاوزوا الستين عاماً وفيهم من الأمراض ما يشكل خطراً على حياة الركاب في وجود أي عارض صحي على السائق لا سمح الله، أما شركة النقل الداخلي فتقدم خدمات جيدة من خلال تشغيل باصاتها الجديدة علما أنها كانت تمتلك 500 باص قبل الأزمة والآن كل ما لديها 150 باصاً منها 100 باص جديد دخلت الخدمة في العام قبل الماضي.
واشتكى المواطنون أن السائق على الخطوط القصيرة يأخذ 50 ليرة علما أن الأجرة 40 ليرة والحجة عدم وجود «فراطة» وفي بعض الأحيان لا يعطي السائق بطاقة للمواطن إلا إذا طالبه بها.
البعض من السائقين يؤكدون أن الشركة تلزمهم يوميا بعدد من البطاقات بقيمة تتراوح بين 16 إلى20 ألف ليرة يوميا وعليهم تصريف هذه البطاقات وكثيرا ما تبقى هذه البطاقات في عهدة السائق ما يضطره إلى دفع قيمتها من راتبه، هذا ملخص ما سمعناه من المواطنين ومن السائقين. ويبقى السؤال أين الحقيقة؟ عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق هيثم ميداني أكد لــ«الوطن» أنه لا علم له عن إلزام الشركة للسائقين بفرض مبالغ مقطوعة على السائقين وهذا أصلا غير مسموح به، ولكن الحقيقة- والكلام لميداني- أن السائق يمكن أن يحقق إيراداً يومياً يفوق ضعف هذا المبلغ لأن هناك إقبالاً على استقلال باصات النقل الداخلي بشكل كبير.
وبين ميداني أن سبب تسعير البطاقة بمبلغ 39 ليرة للخط القصير و49 ليرة للخط الطويل تحفيز السائق من خلال منحه ليرة واحدة على كل بطاقة يبيعها وليس من حقه أخذ أكثر من ذلك وعلى المواطن أن يحمل في جيبه «فراطة» حتى لا يترك ذريعة للسائق، أما بالنسبة لتعيين سائقين من كبار السن في شركات النقل الداخلي للقطاع الخاص فقد أكد ميداني أن السائقين الشبان يستخدمون الباصات بشكل سيئ وكذلك يسيئون للركاب أما السائقين الكبار في السن فلديهم خبرة كبيرة وجميعهم كانوا يعملون في شركات النقل الداخلي العامة.
بدوره رئيس نقابة عمال النقل البري في دمشق مازن ياغي قال: نعم يتم منح السائقين في شركة النقل الداخلي بدمشق بطاقات بقيمة تتراوح بين 16-20 ألف ليرة يومياً وفي اليوم التالي يجب على السائق أن يسدد قيمتها، وأضاف: أنا حاورت المدير العام لشركة النقل الداخلي في هذا الموضوع وأكد لي أنه بعد اتخاذ هذا الإجراء زادت إيرادات الباصات وليس صحيحا أن هناك سائقين لا يستطيعون تصريف البطاقات بشكل يومي.
وعن صحة تعيين سائقين من كبار السن في شركات النقل الداخلي للقطاع الخاص بين ياغي أن المستثمر يضطر، نتيجة عدم وجود سائقين في البلد، إلى تشغيل سائقين كبار في السن والقانون يسمح بتشغيل السائق حتى سن 65 سنة وعلى التأمينات الاجتماعية أن تراقب هذا الموضوع وتتابع إذا ما كانت هذه الشركات تقوم بتعيين سائقين فوق السن القانوني.
من جانبه أكد مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق فراس نبهان لـ«الوطن» أن الفرع معني بمراقبة مدى تقيد أرباب العمل بتسجيل العاملين لديهم في المظلة التأمينية ومن حق العامل أن يسجل في التأمينات حتى سن 65 سنة وفي حال عدم تسجيل العامل في التأمينات هناك غرامات تفرض على رب العمل ونحن بشكل دائم نقوم بجولات على شركات النقل الداخلي للقطاع الخاص وغيرها من الفعاليات التجارية والاقتصادية والخدمية للتأكد من التزام أرباب العمل بتسجيل عمالهم.
أخيراً: نعتقد أن الجهات المعنية تستطيع فرض القانون على الجميع إذا توافرت الإرادة وبشكل خاص إلزام السرافيس والباصات على حد سواء بالوصول إلى نهاية الخطوط المسجلة عليها وعدم تقاضي مبالغ زائدة عن التسعيرة لأن ذلك يرهق المواطنين الذين يستخدمون وسائط النقل العامة وهم من أصحاب الدخل «المهدود».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن