بعد حله.. مجلس طرطوس يقرر تخصيص شاغلي شاليهات الأحلام بشاليهات بديلة بسعر التكلفة!

| طرطوس- مكتب الوطن

في متابعة لقضية شاغلي شاليهات الأحلام بطرطوس أصدر المكتب التنفيذي لمجلس المدينة- الذي تمّ حلّه ومازال يسيّر الأعمال لحين تسمية مكتب تنفيذي مؤقت للمدينة- القرار رقم 74 المتضمن في مادته الأولى تأمين الشاغلين بالبديل ضمن مشروع سياحي متكامل بحيث يكون لكل شاغل شاليه بديلة واستيفاء سعر الشاليه الجديد بسعر التكلفة من دون أرباح ضمن الشريحة الأولى التي تمت دراستها سابقاً من قبل مجلس المدينة وفق مضمون القرارين 44 لعام 2005 و144 لعام 2013.
على أن يتم استيفاء كافة الرسوم عن الأعوام السابقة عن مساحة الشاليه الفعلية (بمواد ثابتة) بقيمة 5 ليرات للمتر المربع الواحد باليوم من تاريخ نقل ملكية الأملاك العامة البحرية إلى أملاك المدينة والواقعة عليها الشاليهات، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات الزائدة التي لم ينظم فيها عقود وخاصة الإشغالات أمام الشاليهات غرباً وشرقاً ومحيطها وتوجيه إنذارات لإزالتها خلال مدة لا تزيد على شهر تحت طائلة إلغاء حق الشاغل بالتخصيص بالمشروع البديل وإزالة الإشغالات على نفقة الشاغل. كما أخضع القرار المنطقة للنفع العام وفق القرار بالقانون 106 لعام 1958 بحيث يعتبر ساري المفعول بعد تخصيص الشاغلين بالمشروع البديل. وجاء في حيثيات القرار صدوره بناء على قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 وعلى مذكرة عرض من مديرية الشؤون الفنية- دائرة الأملاك- تاريخ 2/3/2017 وعلى مقترح عضو المكتب التنفيذي المختص المؤرخ في 20/3/2017 وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين بالأكثرية بالجلسة رقم 10 تاريخ 20/3/2017.
نشير إلى أن هذا القرار لا يرضي كل الأطراف لكنه قد يكون خطوة باتجاه حل معضلة الشاليهات الخاصة القائمة على الأملاك العامة (البلدية) بناء على عقود إشغال منذ نهاية ستينيات القرن الماضي عندما كانت الأرض أملاك بحرية تابعة لوزارة الدفاع وبعد ذلك تم استبدال معظم أسماء الشاغلين الأساسيين بأسماء جدد قاموا بالشراء بمبالغ كبيرة وتختلف بين شاليه وآخر حسب سنوات الشراء.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا صدر القرار عن المكتب التنفيذي بعد صدور مرسوم حلّه وليس قبل الحلّ؟ ولماذا لم يترك الأمر للمكتب التنفيذي المؤقت للمدينة الذي ينتظر أبناء المدينة تشكيله منذ صدور مرسوم حل مجلس المدينة رقم 74 تاريخ 15/3/2017؟