مقاول يتراجع عن تهم ابتزاز وجهها لمحامي الدولة لكنه يتهم بالتأخير

تراجع أحد أعضاء نقابة مقاولي الإنشاءات في ريف دمشق خلال عن اتهامات كان وجهها لبعض محامي الدولة بالابتزاز بمبالغ معينة التي كان كشف عنها في مداخلته خلال اجتماع الهيئة العامة للنقابة بتاريخ 28/3/2017 في كفرسوسة في دمشق بحضور محافظ ريف دمشق منير علاء ابراهيم وأمين فرع الحزب همام حيدر ونقيب المقاولين في سورية محمد رمضان وأعضاء الهيئة العامة ورؤساء فروع النقابات في المحافظات. وكانت «الوطن» نقلت مداخلة المقاول خلال تغطيتها للاجتماع.
وبيّن المقاول في تفسيره لهذا التراجع أن القصة ارتبطت بالمماطلة من بعض محامي الدولة واللجان المختصة وخاصة منها لجنة الخبرة الإفرادية والخبرة الثلاثية.
وأضاف: «لقد لجأنا للقضاء في طرطوس وقدمنا دعوى في الشهر الخامس في العام 2015 وبعد أن قدمنا الأوراق تنقلت بين لجنتين واحدة إحادية وبقيت الأوراق في حوزتها لأكثر من ستة أشهر حتى سلمتها، وأخرى لجنة الخبرة الثلاثية وبقيت الأوراق معها لأكثر من خمسة أشهر وبعد المراجعة تبين لنا أن هذه اللجان قد بتت بالدعوى المتضمنة تخفيض مبلغ الـ30 مليون ليرة المقدم منا كتعويض زيادة أسعار خلال العام 2013 إلى 50% دون أن يذكروا أي سبب لهذا التخفيض سوى حجة أننا لم نراجع هذه اللجان فوراً وكنت آمل التعويض بمبلغ 30 مليوناً لأن هذا المبلغ يعد خسارة مادية لي».
وأوضح المقاول أن العرض الخاص بمشروع محطة مصفاة حمص تم تقديمه في الشهر السادس من العام 2012 «واستلمت موقع العمل في الشهر الرابع من العام 2013 ووقعت العقد في الشهر الأول من العام 2014 في مصفاة حمص ولم أخذ قرار حكم حتى الآن وقد نفذت أعمالاً وفي ظروف صعبة لا تنفذ عادة إلا من شركات أجنبية. وكنت نفذت أعمالاً مماثلة في مصفاة بانياس حققت مسموعية جيدة في هذه المشروعات ولم توضع أي ملاحظة عليها وخففنا على أصحاب هذه المشروعات كلفاً ومصاريف كبيرة».
وتساءل: لماذا تبقى الأوراق في القضاء سنوات دون حكم؟ ولماذا التأخير من محامي الدولة في تقديم الأوراق وبقيت بحوزتهم ستة أشهر؟ وما السبب «الله أعلم» علماً أن مبالغ التعويض عن زيادة الأسعار والمعروفة بفروقات الأسعار خفضت من 10 ملايين ليرة إلى 5 ملايين من اللجنة دون ذكر أي سبب أو أي مستند قانوني؟
وتنشر «الوطن» تصريح المقاول بناء على طلب منه ومن نقيب مقاولي ريف دمشق بهدف التصحيح والتوضيح.