«الشعب» يتريث في دراسة تعديل قانون مكافحة الإرهاب … نظامه الداخلي يبصر النور قريباً وسط انقسامات على انتخاب رئيس المجلس بالتزكية

| محمد منار حميجو

كشف مصدر مسؤول في مجلس الشعب عن وصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته الحكومة إلى المجلس، معلناً أن اللجنة الدستورية في المجلس تريثت في مناقشته باعتباره يحتاج إلى دراسة معمقة نتيجة حالة الإرهاب التي تمر بها البلاد.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن المشروع تضمن العديد من التعديلات ستتم مناقشتها مع المتخصصين، موضحاً أن السبب في التريث يعود إلى ضرورة إخراج قانون يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وفي الغضون أعلن المصدر عن الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي للمجلس، مشيراً إلى أن التأخير في إقراره إلى الآن يعود للمناقشات الماراثونية التي جرت بين أعضاء المجلس بالنسبة لبعض المصطلحات الواردة فيه. وأضاف المصدر: إن من أهم النقاط التي حدث الاختلاف عليها، مسألة انتخاب رئيس مجلس الشعب فانقسم الأعضاء إلى مؤيد لنجاح رئيس المجلس بالتزكية، ومعارض يرى ضرورة وضع معايير جديدة لانتخاب رئيس المجلس منها ألا يقل عدد المترشحين لهذا المنصب عن عضوين. وأكد المصدر أن مشروع النظام الداخلي سيرى النور قريباً متوقعاً أن يتم طرحه تحت قبة المجلس خلال الدورة القادمة والتي سوف تعقد في شهر حزيران القادم، لافتاً إلى أن العطلة الحالية للمجلس كفيلة بأن يتم خلالها الانتهاء من مناقشة النظام الداخلي بشكل مستفيض.
وأشار المصدر إلى أنه تم طرح العديد من مشروعات القوانين تحت قبة المجلس، مؤكداً حرص اللجنة الدستورية عدم تأخير دراسة أي مشروع قانون يرد إليها. وبيّن المصدر وجود بعض مشروعات القوانين التي تحتاج فترة زمنية لدراستها لأهميتها، وهذا لا يمنع من الإسراع في إنجاز الدراسة.
يشار إلى أن اللجنة الدستورية بدأت بدراسة النظام الداخلي للمجلس منذ بداية التشريع الثاني، وتضمنت المسودة الأولى تشكيل لجان جديدة وضم بعض اللجان القديمة بأخرى بهدف تفعيل دورها، والاستفادة من جميع الخبرات المتاحة للوصول إلى نظام داخلي فعال يسهم في تفعيل دور المجلس المناط به لخدمة المواطنين.
وكانت مسودة المشروع قد تضمنت إضافة مادة تلغي انتخاب رئيس المجلس بالتزكية ما أثار جدلاً بين أعضاء المجلس.