«الصناعية السبع» تفشل بفرض عقوبات جديدة على روسيا وسورية

رغم مساعيهم الحثيثة في إطار عدوانيتهم على سورية وروسيا، إلا أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى «G7» تراجعت عن توسيع العقوبات المفروضة على روسيا وسورية، الأمر الذي يترك الكثير من الإشارات والدلالات وعلى رأسها خشيتهم من ردة فعل موسكو عليهم، وعدم رغبتهم في التصعيد أكثر معها، وخصوصاً بعد تصريحات موسكو الأخيرة الحازمة رداً على العدوان الأميركي على قاعدة الشعيرات الجوية السورية.
إن إخفاق المجموعة خلال اجتماعها ليومين في مدينة لوكّا الإيطالية في فرض عقوبات جديدة على روسيا وسورية مرده خشية أوروبا بالتحديد من ردة فعل موسكو التي ستكون بقطع الغذاء والغاز الروسي عن أوروبا التي تعتبر روسيا موردها الرئيس بكلتا المادتين، كما أن فرض العقوبات على روسيا يعني مزيداً من التصعيد الروسي في أوكرانيا وهو ما ليس بإمكان كييف تحمله. إضافة إلى ذلك فإن فرض العقوبات يعني خللاً في أسعار النفط التي تعتبر روسيا ثاني أكبر منتج له في العالم ما يعني ارتفاع أسعار النفط دولياً الأمر الذي سينعكس على مجموعة الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للنفط بكميات كبيرة.
ومنعت العقوبات الغربية على موسكو، الشركات الروسية من التعامل مع المؤسسات المالية الغربية، ومن ثم منعت شركات الطاقة الروسية من استيراد المعدات النفطية الغربية ذات التكنولوجيا العالية، التي تمكنها من الاستثمار في حقول نفط جديدة.
كما أن العقوبات الغربية على سورية التي طالت معيشة المواطن السوري من خلال نقص المواد الغذائية والطبية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وكلها في إطار الحرب التي يدعمها الغرب على سورية
وفي إطار فرض عقوبات جديدة على روسيا وسورية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أمس، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن «مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لم تتفق على توسيع العقوبات المفروضة على روسيا وسورية».
وفي إبراز واضح لعدوانيتهم تجاه سورية، ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء نقلاً عن إيرولت: إن «كل دول مجموعة السبع متفقة على أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يكون جزءاً من مستقبل سورية».
وذكرت وسائل إعلام غربية عن وزير الخارجية الفرنسي، بحسب «روسيا اليوم»، أن أول خطوة يتعين تحقيقها في التوصل إلى تسوية للأزمة السورية، هي الوقف الكامل لإطلاق النار، مشيراً إلى ضرورة مراقبة الالتزام بذلك من طرف المجتمع الدولي.
وفي السياق نفسه قال وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو: إن مجموعة السبع يجب أن تتعاون مع روسيا بشأن الأزمة السورية بدل محاولة عزلها.
واجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى (الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا) مع وزراء خارجية تركيا والسعودية والإمارات والأردن وقطر، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء لمناقشة الشأن السوري.
وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قال الإثنين وفقاً لـ«رويترز»: إن لندن ستبحث إمكانية زيادة العقوبات على شخصيات عسكرية سورية وروسيا كبرى.
إن فرض العقوبات على روسيا يصب في إطار زيادة الضغط على موسكو حتى تقطع علاقاتها بسورية وتوقف مساندتها للجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب، حيث قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها تحدثت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين، بحسب «روسيا اليوم» واتفقا على أن «هناك متسعاً يسمح بإقناع روسيا بقطع علاقاتها بـ(الرئيس بشار) الأسد».
وفي لعبة سياسية باتت مكشوفة، ومن مبدأ التلويح بفرض العقوبات، قالت بريطانيا وكندا الإثنين: إنه قد يحدث تشديد للعقوبات على موسكو إذا واصلت دعم (الرئيس) الأسد».
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل الإثنين: «أعتقد أنه يتعين علينا إظهار موقف موحد ويجب علينا جميعاً في هذه المفاوضات فعل كل ما يمكن لإخراج روسيا من زاوية (الرئيس) الأسد ولو إلى النقطة التي تكون مستعدة عندها للمشاركة في التوصل لحل سياسي».
ويبدو أن بريطانيا التي تفاقم التوتر بينها وبين روسيا في الفتر الأخيرة بخصوص سورية بشكل رئيسي، وهو ما كان شاهد عليه الاتهامات البريطانية لروسيا والتحذيرات الروسية للندن بالكف عن أسلوبها التحريضي، هي الدافع والمحرض الأول نحو فرض المزيد من العقوبات على دمشق وموسكو، حيث قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، وفق ما نقلت وكالة «أ ف ب»: إنه «حريص على فرض مزيد من العقوبات على الشخصيات العسكرية» السورية والروسية.