الحكومة تنوي استيراد 25 ألف طن أسمدة … خلوف لـ«الوطن»: المزارع غير مهتم بتوافر الأسمدة لعدم قدرته على شرائها
| عبد الهادي شباط
كشف مسؤول حكومي لـ«الوطن» عن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على طلب وزير الزراعة باستيراد دفعة ثانية من الأسمدة وأن رئاسة المجلس وجهت كلاً من المصرف الزراعي لتأمين التمويل اللازم لذلك والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتنفيذ الإعلان للاستيراد.
وعن الجهة التي تنوي الحكومة الاستيراد منها بين المسؤول المطّلع أن ذلك يرتبط بنتائج الإعلان للاستيراد كما سيحدد الإعلان قيمة الطن أيضاً، في حين أوضح أن الكمية التي وجهت الحكومة باستيرادها هي 25 ألف طن إضافة للسماح بزيادة هذه الكمية بنسبة 25%.
وتراهن الحكومة على إعادة إقلاع معمل أسمدة حمص للإنتاج عبر تأمين احتياجاته من الغاز بناء على تحسن الوضع والظروف الأمنية حول بعض مصادر الغاز المحلية وبالتالي تكون الحكومة تسير في الاتجاهين معاً إقلاع معمل الأسمدة والاستيراد الذي سيتم إيقافه في حال نجاح تشغيل المعمل.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس اتحاد فلاحي دمشق محمد خلوف أن أسعار الأسمدة الحالية كفيلة بزيادة أسعار الخضر بنسبة 25% في الأسواق المحلية بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وخاصة أن مادة الأسمدة من مستلزمات الإنتاج الأساسية للخضر وارتفاع سعرها لأكثر من ثلاثة أضعاف له تأثير مباشر على الكلفة.
وحول مدى تحقيق كفاية السوق المحلية من الأسمدة بعد توجه الحكومة لاستيراد باخرة جديدة أكد خلوف أن المزارع لم يعد مهتماً بتوافر الأسمدة ولم تعد المسألة من أولوياته بسبب أسعارها الباهظة وعدم قدرته على مجاراتها وشرائها وأنه بكل بساطة يتجه عند عدم قدرته على تأمين ثمن ما يحتاجه من الأسمدة لإلغاء مشروعه والعدول عنه والبحث عن عمل آخر إن وجد وبالتالي نتجه نحو ظاهرة العزوف عن الزراعة وهو عكس ما تنادي به الحكومة من تشجيع الإنتاج وخاصة الزراعي.
كما بين أحد المديرين في القطاع الزراعي أن بعض أنواع الأسمدة ارتفع بواقع 35 ضعفاً خلال الأزمة مثل سماد اليوريا حيث كان يقترب سعر الطن منه قبل الأزمة من 6 آلاف ليرة في حين وصل اليوم إلى 210 آلاف ليرة ليتجاوز بذلك كل متوسطات الزيادات السعرية التي توازنت لحد ما مع انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال سنوات الأزمة.
كما بين أن قيمة الطن من الأسمدة المستوردة خلال الدفعة الماضية كانت نحو 299 يورو للطن وهو ما يعادل قرابة 320 دولاراً.
وكانت أعمال توزيع الأسمدة للباخرة السابقة استمرت على العديد من المستودعات في المحافظات لتأمين احتياجات المزارعين وخاصة محافظات المنطقة الجنوبية والساحل وحلب وحمص وحماة وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الفحوصات وسحب العينات وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العقدية المبرمة بذلك
وكانت وزارة الزراعة قد أوضحت في تصريح لها أنه من المقرر أن يتم توزيع الكميات من الأسمدة على المزارعين مع بداية الأسبوع الأخير من شهر نيسان وأول أيار وأن نوعية هذه الأسمدة تناسب مزروعات (القمح – البطاطا- الشوندر السكري – الخضراوات – الأشجار المثمرة).