شؤون محلية

التنازل بالتراضي أو اللجوء للقضاء حلول إشكاليات التمليك.. وإعادة المسح مستحيلة!

| السويداء – عبير صيموعة

التشابكات العقارية التي أفرزتها عمليات التحديد والتحرير التي قامت بها الفرق المساحية في سبعينيات القرن الماضي في قرى وبلدات المحافظة خلفت الكثير من إشكاليات التمليك في تلك القرى جراء قيام الفرق المساحية بتسجيل كل 15 دونما العائدة ملكيتها إلى عدد من المزارعين باسم مزارع واحد بمعرفة مختار البلدة.
ذلك ما جرى على ساحة قرية لاهثة إذ فوجئ المزارعون هناك بعد الانتهاء من عمليات المسح بأن هناك مئات الدونمات قد تم تسجيلها باسم عدد محدد من المزارعين رغم أن ملكيتها تعود لحوالى 30 مزارعا أو أكثر وفق ما ذكره رئيس البلدية خليل الباشا، مضيفاً: إن إعادة هذه العقارات لأصحابها تحتاج إلى معاملة عقارية قد تصل كلفتها المالية لنحو مليون ل.س، فضلا عن وجود عدد كبير من المزارعين ممن جرى تسجيل العقارات بأسمائهم وافتهم المنية، وفرز هذه العقارات وتسجيلها بأسماء مالكيها الحقيقيين يحتاج إلى حضور جميع الورثة من أبناء وأحفاد عدا ذلك وفي ظل الارتفاع الكبير لأسعار الأراضي بات من الصعب على من ورث هذه العقارات الاعتراف بها للمالكين الحقيقيين.
وطبعاً قرية لاهثة لم تكن الوحيدة التي يعاني مزارعوها عدم الإنصاف من فرق المساحة فمزارعو قرية بكا كان لهم معاناتهم، حيث يشير رئيس البلدية بيان حديفة إلى أن أعمال المسح التي قامت بها الفرقة المساحية منذ عام 1964 وجراء عدم مهنية العاملين بها إضافة للإهمال واللامبالاة خلفت وراءها العديد من الإشكالات والخلافات ما بين الأهالي وتكمن المشكلة الحقيقية أنه وبعد تسجيل مساحات كبيرة من العقارات بأسماء أشخاص محددين تفاقمت القضية بوفاة البعض منهم ليصبح بدل الوارث عشرات الورثة وللتنازل عن هذه الأرض في حال اعترف من سجلت الأرض باسمه بالحق لصاحب العقار الحقيقي يحتاج إلى حضور جميع الورثة وهذا شبه مستحيل، علما أن الأهالي سبق لهم أن تقدموا بالعديد من الكتب للجهات المعنية ليصار إلى إعادة المسح ولكن كان الجواب أن إعادة المسح يحتاج إلى مرسوم جمهوري وبالقانون المرسوم لا يصدر إلا بعد مضي خمسين عاماً على أعمال المسح علما أنه مضى فعليا على أعمال التحديد والتحرير أكثر من خمسين عاماً وباتت إعادة المسح قانونية ولكن المساحة ما زالت تماطل بذلك وما ينطبق على قريتي لاهثة وبكا ينطبق على بلدات قنوات وشهبا وصلخد والحريسة وأراضي ظهر الجبل.
بدوره أكد رئيس دائرة المساحة بمديرية المصالح العقارية المهندس رفيق الجباعي أن الحل الوحيد هو التنازل عن هذه العقارات بالتراضي أو اللجوء إلى القضاء لأن إعادة المسح مستحيلة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن