أكد مدير عام غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي في تصريح لـ “الوطن” أن موضوع التشاركية من المواضيع المهمة وأن الورشات الحوارية التي تقيمها الغرفة حول هذا الموضوع تأتي ضمن نهج الغرفة في توسيع المشاركة التفاعلية بين أصحاب القرار في الحكومة والتجار والشركات في رصد موضوع التشاركية وانعكاساته على القرارات الاقتصادية وبالتالي على بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن التشاركية في صنع القرار الاقتصادي مهمة في مختلف المجالات التجارية التي تهم أصحاب الأعمال، وإلى أن تطبيق التشاركية بشكلها الصحيح يسهل عملية الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة في كل المجالات الاقتصادية وإن كانت في مجال التجارة الخارجية أو المجال المالي والضرائب وغيرها لتتم مناقشتها مع أصحاب القرار الفاعلين على مستوى الغرف التجارية والاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي للوصول إلى تشاركية حقيقية تؤدي الغرض الذي وضعت من أجله من خلال إصدار قرارات وقوانين فاعلة سهلة التطبيق ومعبرة عن نبض الشارع الاقتصادي ومصالح أصحاب الأعمال الذين يهمهم أن يكون هناك حوار ونقاش من أجل الوصول إلى بيئة مستقرة من التشريعات والقرارات التي تخدم العمل الاقتصادي بشكل عام.
وكانت غرفة تجارة دمشق قد نظمت ورشة عمل حوارية بعنوان: “آلية صنع القرارات الاقتصادية وآفاق تعزيز التشاركية”، لمناقشة آليات اتخاذ القرار الاقتصادي في الحكومة وأهمية التشاركية في صياغة السياسات المستقبلية.
وقال رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي خلال الورشة: إن غرفة تجارة دمشق تسعى دائما للمشاركة في لجان صنع القرار الاقتصادي لضمان أن تكون القرارات مدروسة وفق واقع السوق، وتفادي أي تغييرات بعد صدورها، مشيرا إلى أن بعض اللجان الحالية لا تضم مختصين من الغرفة، بينما وجودهم أحيانا يحقق نتائج إيجابية ملموسة.
وبين “الغريواتي” أن غرفة تجارة دمشق تملك خبرات عالية المستوى وجاهزة دائما للعمل والمشاركة بفاعلية في لجان دراسة وصياغة القرارات الاقتصادية، لضمان أن تعكس القرارات واقع السوق وتحقق الفائدة للمجتمع ككل.
من جهته أكد مدير عام الغرفة عامر خربوطلي إلى أن تعزيز الإدارة المحلية يبدأ من المستويات الصغيرة ويرتقي تدريجيا إلى المستويات الأعلى، لضمان اتخاذ قرارات متوازنة تخدم المجتمع وتطور عمل المؤسسات الحكومية.
وتطرقت الورشة إلى عدة محاور رئيسية أبرزها الآليات الحالية لصنع القرارات الاقتصادية الحكومية ومدى إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني قبل إقرارها، وأهمية التشاركية في صناعة السياسات لضمان قرارات شفافة وكفؤة ومرتكزة على واقع المجتمع، وسبل تعزيز التشاركية مستقبلا من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية داخل الحكومة والمجتمع المدني.
الوطن
