أحكام بالإعدام على سيف الإسلام القذافي وثمانية مسؤولين ليبيين سابقين

أصدرت محكمة ليبية أمس حكماً غيابياً بإعدام سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بتهم «ارتكاب جرائم حرب وإخماد الاحتجاجات السلمية خلال ثورة 2011».
وقال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس الصديق الصور: إن المحكمة حكمت أيضاً بالإعدام رمياً بالرصاص على سبعة مسؤولين سابقين آخرين في نظام القذافي بينهم رئيس المخابرات السابق عبد اللـه السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي لنفس الاتهامات. وأضاف الصور في مؤتمر صحفي: إن المحكمة أصدرت أيضاً أحكاماً بالسجن المؤبد على ثمانية مسؤولين سابقين كما حكمت على سبعة بالسجن 12 عاماً لكل منهم. وحكمت المحكمة ببراءة أربعة متهمين. وجميع المتهمين في القضية في قبضة السلطات الليبية باستثناء سيف الإسلام.
وصدر الحكم ضد سيف الإسلام غيابياً في طرابلس إذ تحتجزه جماعة للمقاتلين السابقين منذ أربع سنوات في منطقة الزنتان بعيداً عن سيطرة الحكومة المركزية.
وبدأت المحاكمة في نيسان 2014 قبل أن يندلع الصراع على السلطة في ليبيا والذي أسفر عن وجود حكومتين تتنافسان على السلطة المركزية.
هذا وأدان محامي سيف الإسلام نجل القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية محاكمة موكله غيابياً في طرابلس أمس والحكم عليه بالإعدام، ووصفها بأنها صورية.
وقال المحامي البريطاني جون جونز: «قال وزير العدل الليبي نفسه إن المحاكمة غير قانونية».
وقاد جونز مساعي لمثول القذافي أمام المحكمة الدولية في لاهاي حيث لا يمكن الحكم عليه بالإعدام.
وأضاف لرويترز: «الأمر برمته غير قانوني من البداية للنهاية… إنه قتل بحكم القضاء».
وجرت محاكمة 37 من رموز نظام القذافي مثل منهم 29 أمس أمام المحكمة من بينهم المحمودي والسنوسي.
وأعلن الصور أن الأحكام الصادرة أمس نهائية، لكن أحكام الإعدام تحتاج إلى مصادقة المحكمة العليا عليها ضمن مهلة 60 يوماً يحق للدفاع خلالها الطعن بها.
وأصدرت المحكمة أمس ثمانية أحكام بالسجن المؤبد في حين تراوحت الأحكام الباقية بين السجن 12 سنة وخمس سنوات بدأ تنفيذها على الفور.
وصرح أحد محامي الدفاع عن السنوسي ويدعى إبراهيم أبو عائشة «لفرانس برس« «لم يأت شهود إثبات ولم يحضر شهود نفي. لذا فإن عدالة هذه المحاكمة نسبية».
وأضاف: «هناك أربعة آلاف ورقة تحقيق وأربعون ألف مستند (ضمن القضية)… فكيف درست بهذه السرعة؟
وسيف الإسلام والسنوسي صدرت بحقهما مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الأحكام. وقالت ناطقة باسم المفوضية رافينا شامداساني في بيان نشر في جنيف: إن «الامم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في كل الظروف. وفي هذه الحالة وبينما معايير محاكمة عادلة لم تتحقق بشكل واضح ندين فرض عقوبة الإعدام».
وأضافت: «تابعنا عن كثب الاعتقال والمحاكمة ولاحظنا أن المعايير الدولية لمحاكمة عادلة لم تتحقق»، مشيرة أيضاً إلى أن المحكمة الليبية لم تتمكن من «إثبات المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص المدانين «في جرائم محددة».
وعبرت المفوضية عن استيائها أيضاً لصعوبة حصول المتهمين على محامين ومعلومات عن إساءة معاملتهم.
رويترز – أ ف ب – الميادين