أخذ وردّ في أروقة المالية: اعتماد مساحة المحل معياراً أساسياً للتكليف بضريبة الدخل المقطوع وليس الدخل!!

محمد راكان مصطفى : 

علمت «الوطن» من مصدر مسؤول في وزارة المالية عن وجود أخذ وردّ بين الإدارة الضريبية والوزارة حول اعتماد معايير جديدة للتكليف بضريبة مكلفي الدخل.
وبحسب المصدر فإن الجدل قائم على مقترح اعتماد مساحة المحل كأساس في حساب ضريبة الدخل المقطوع واعتمادها معياراً أساسياً ووحيداً في فرض الضريبة على مكلفي الدخل المقطوع. أي إن مساحة المحل هي التي تحدد مبلغ الضريبة وليس الدخل، بمعنى أن محلاً صغيراً لا تتجاوز مساحته 20 متراً ويصل دخله إلى الملايين شهرياً سوف يدفع أقل بكثير مما يدفعه محل كبير بدخل محدود في أطراف المدن.
وبحسب المصدر، يستوجب هذا المقترح تحديد مساحة المحل بشكل دقيق وذلك من خلال استخراج قيد مالي مدون عليه مساحة المحل أو من خلال تقدير مساحة المحل من مراقب الدخل المقطوع المختص ما يؤدي إلى ضرورة تشكيل لجان مختصة لتحديد ضريبة المتر المربع لكل محل واحتساب الضريبة على أساسها.
وقد تم التنويه إلى أن هذا الإجراء يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، إضافة إلى أنه يحتاج إلى فرز عاملين لإنجاز هذه المهمة ما سوف يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين ويؤدي أيضاً إلى إيقاف دورة التصنيف ريثما يتم تشكل تلك اللجان من أجل تحديد مساحات المحال والأسعار المعتمدة لكل محل وإلى تعطيل دور كل من اللجان البدائية ولجنة الإشراف.
وأضاف المصدر: تمت مناقشة فكرة اعتماد مساحة المحل معياراً أساسياً على أن يثقل بمعايير أخرى مثل شهرة المحل والموقع ورأس المال المستثمر وطبيعة النشاط الممارس، إضافة إلى معايير أخرى حسب المهنة يتم تقديرها من مراقب الدخل أثناء زيارة المكلف.
وبناء على كتاب وجهته اللجنة المكلفة دراسة الموضوع لوزير المالية -حصلت «الوطن» على نسخة منه- فإن هذه الحالة تستوجب تحديد مساحة المحل بشكل دقيق وذلك من خلال استخراج قيد مالي مدون عليه مساحة المحل أو من خلال تقدير مساحة المحل من مراقب الدخل المقطوع المختص، وضرورة تشكيل لجان مختصة لتحديد ضريبة المتر المربع لكل محل.
وبعد أن يتم تحديد المساحة وقيمة ضريبة يتم تثقيل الضريبة وفق المعايير الأخرى مثل موقع المحل وشهرة المحل ورأس المال المستثمر ونوعية البضاعة ومعايير أخرى. على أن يعود تثقيل وتحديد الضريبة إلى مراقب الدخل المختص لتحديد الضريبة المترتبة على كل محل ما يحتاج إلى جهد ووقت كبيرين وفرز عاملين لهذه الغاية.
كما ناقشت اللجنة مقترح اعتماد مساحة المحل معياراً ضمن المعايير الأخرى متمثلة بالموقع والشهرة ورأس المال المستثمر وبطبيعة نشاط المكلف وغيره من المعايير التي يتم تقديرها من مراقب الدخل كما هو مطلوب وفق أحكام المرسوم رقم 10 والتعليمات التنفيذية المعمول بها حالياً.
ويجب توجيه الدوائر المالية عند تحديد الضريبة بضرورة إعطاء مساحة المحل التجاري الأهمية اللازمة بما يتناسب مع موقع المحل والشهرة ورأس المال المستثمر.
وأكد الكتاب ضرورة إعادة النظر باختيار مراقبي الدخل المقطوع وتأهيلهم لدورات تدريبية وإجراء الاختبارات اللازمة بغية الوصول بهم إلى المستوى المطلوب مع التشديد على ضرورة قيام اللجان البداية والاستئنافية والإشراف بدورها بشكل كامل بما فيها زيارة مكان ممارسة عمل المكلف والاطلاع على النشاط الفعلي للمكلف من اللجان البدائية والاستئنافية ليتم تحديد الضريبة الفعلية بشكل أكثر واقعية.
مع تأكيد وجوب أن يتم تصنيف المكلفين مجدداً بعد إصدار تحديد فئات الدخل المقطوع ووضع كل مكلف ضمن فئة، مع الأخذ بالحسبان المعايير المذكورة وخاصة مساحة المحل.
ومن الجدير بالذكر أن النقاشات تجاهلت عند إجرائها عدة نقاط مهمة، منها تقدير تأثير موقع محل العمل إن كان على شارع رئيسي أو في منطقة مهنية أو في مكان معزول، ومدى كفاية رأس المال المستثمر إن كان المكلف يعتمد على القروض أو على الشراء بالدين.
إضافة إلى أهمية تخصيص المكلف ببيع أو إنتاج بضاعة معينة وبيان مواسم الرواج ومواسم الركود، وهل يمارس المكلف المهنة بصورة مستقلة أم بصورة مختلطة مع غيرها من المهن؟