عبير صيموعة :
شكلت أزمة السكن خلال الفترة الحالية كبرى الأزمات التي تعصف بالمواطن على مدى خمس سنوات مضت من عمر الأزمة وتفرع عنها أزمات أخرى أحاطت بالأغلبية العظمى من المواطنين تمثلت بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية وارتفاع تكاليف المعيشة، واللافت للنظر العجز الذي تبديه الجهات المعنية بموضوع السكن والإسكان عن إيجاد الحلول المجدية لكل هذه الأزمات ومن ضمنها طبعاً أزمة السكن وارتفاع الإيجارات الخيالي والتي أنهكت المواطنين وفتحت باب الشجع على مصراعيه للتجار وملاك المنازل باستغلال حاجة الباحثين عن مأوى مناسب. وهذا الأمر يؤكد الحاجة إلى وضع حلول موضوعية لمشكلة السكن وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر برغم الحاجة الماسة إلى قانون أزمة أو قرارات استثنائية لضبط سوق العقارات بعد أن باتت قيمة إيجار العقارات في المدن والريف الآمن خيالية. علماً أن سوق العقارات ما زال يلقى رواجاً كبيراً نتيجة الطلب المتزايد على الإيجارات مهما بلغت قيمتها، كل ذلك يحتم على الجهات المعنية في البلاد البحث عن حلول عاجلة لتأمين السكن المناسب للمواطنين الذين اضطرتهم ظروف الأزمة إلى البحث عن بديل للمنازل التي هجروا منها أو تهدمت بسبب الأعمال الإرهابية، ويجب تفعيل دور القطاع السكني الحكومي منه والتعاوني ودعم هذا القطاع بشكل استثنائي لتأمين المساكن المناسبة للمواطنين الذين لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء الإيجارات العالية في وقت تضيق شيئاً فشيئاً ذات اليد بسبب محدودية الموارد والتضخم الذي بدأ يأكل الأخضر والأصفر من الدخل والمدخر.
