| درعا – الوطن
واصلت أسعار مادة السكر ارتفاعها الجنوني في محافظة درعا لتتجاوز 325 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد ما أثار امتعاض عامة الناس وخاصة في ظل غياب السكر المقنن عن المحافظة منذ ما يقارب تسعة أشهر، وقد بادر فرع الخزن والتسويق بدرعا أمس من باب التدخل الإيجابي بتوزيع كميات محدودة حسب المتوافر لديه من السكر الحر بسعر 175 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وعلى الرغم من أن الكمية التي تم بيعها لا تتعدى للمواطن الواحد كيلو غرامين اثنين فقط كان الازدحام على أشده عند منفذ البيع الموجود في حي الكاشف بمدينة درعا وسط صراخ وتدافع غير حضاري أبداً، والمواطن بالطبع لا يلام على أي حال مهما فعل لأن صاحب الحاجة أرعن وخاصة إذا ما ارتبط الأمر بمعيشة أبنائه وتوفير ولو جزءاً يسيراً من أعباء المصاريف الحياتية المهولة، ولدى لقاء بعض المواطنين تساءلوا عن سبب عدم توزيع السكر على القسائم التموينية منذ النصف الثاني من العام السابق في محافظة درعا، وهل هو انسحاب غير معلن من دعم هذه المادة الغذائية التموينية الأساسية؟ آملين من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمينها بأسرع وقت ممكن وخاصة أن أسعارها في السوق باتت غير محتملة أبداً، وبهذا الشأن أوضحت مصادر فرع الاستهلاكية بدرعا أن احتياجات محافظة درعا من مادة السكر المقنن على القسيمة الواحدة التي تغطي ستة أشهر تبلغ نحو 6600 طن وآخر توزيع تم في المحافظة كان عن النصف الأول من العام الماضي وبعده لم ترد أي كميات ليصار إلى توزيعها على قسيمة النصف الثاني من العام نفسه وعلى قسيمة النصف الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن هناك مراسلات عدة بهذا الشأن وفور ورود أي كميات مقننة من السكر سيصار إلى توزيعها على القسائم وفق توجيهات الإدارة العامة.
