أسوة بالغاز والخبز حماة تجرب في توزيع المازوت والبنزين

 حماة- محمد أحمد خبازي :

استجابة لما نشرته «الوطن» ولشكاوى المواطنين حول الأزمة الحادة في مادتي البنزين والمازوت، وتنامي ظاهرة تهريبهما وبيعهما بالسوق السوداء بأسعار غير نظامية، عقد محافظ حماة الدكتور غسان خلف اجتماعاً أمس ضم رئيس مجلس مدينة حماة ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء للاتفاق على آلية يتم من خلالها حصر توزيع المادتين من خلال لجان الأحياء أسوة بمادتي الخبز والغاز اللتين حقق توزيعهما نجاحاً كبيراً منذ بدء تطبيق التجربة في عام 2013.
فكما تعلمون -وكما قلنا سابقا في غير مادة صحفية- أن مدينة حماة -ومدن المحافظة الأخرى- بشكل خاص تشهد أزمة حادة في توزيع مادتي البنزين والمازوت رغم تزويدها بمخصصاتها من هاتين المادتين بشكل شهري، وتتجلى مظاهر الأزمة في وقوف طوابير طويلة من السيارات أمام جميع المحطات ولساعات عدة في الوقت الذي تتوافر فيه المادتان وبكثرة في الطرق ونقاط محددة من المدينة، من خلال تجار السوق السوداء الذين يعمدون إلى بيعها بسعر يزيد على ضعف سعرها النظامي، لتحقيق كسب غير مشروع على حساب المواطنين.
ولقد استعرض المحافظ مع لجان الأحياء في مدينة حماة القرارات والتوصيات التي اتخذتها أمس اللجنة الفرعية للمحروقات بشأن تنظيم توزيع مواد المحروقات وأبرزها إيجاد آلية توزيع لمادة البنزين تحت إشراف مطلق للجان الأحياء بما يضمن وصول المادة لمستحقيها وبالسعر النظامي على غرار مادتي الخبز والغاز وصولاً إلى حصر كل الكميات الموزعة والحد من تهريبها أو التصرف بها بشكل غير قانوني.
وقال المحافظ: إن كل الأجهزة المختصة ستتابع وترصد سماسرة وتجار مواد المحروقات في السوق السوداء سواء المتوارن عن الأنظار أو الذين ينتشرون على الطرق وفي الساحات العامة بشكل علني، والتصدي لهم وفرض أشد العقوبات بحقهم لردع من تسول له نفسه العبث بالمواد الأساسية لمعيشة المواطنين داعياً أهالي وسكان المدينة إلى التعاون مع الجهات المعنية في المحافظة للتصدي للمخالفين وعدم السكوت عن أي تجاوزت ومخالفات في مجال توزيع المحروقات والمبادرة فوراً إلى الإبلاغ عنها ليصار إلى معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واتفق المجتمعون على تفريغ طلبات البنزين لمدينة حماة في المحطات العامة كالنواعير واتحاد الفلاحين ومجلس المدينة، وتوزيع البنزين في الأحياء بشكل مباشر، وبإشراف لجان الأحياء والمخاتير مع تكليف مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع شركة المحروقات (سادكوب) موافاة لجنة المحروقات بعدد الصهاريج اللازمة للخدمة مع أرقامها وسعاتها لزوم توزيع البنزين على الأحياء مع تكليف لجان الأحياء تقديم قوائم بأسماء مالكي السيارات وأرقامها وبموجب بطاقات مشابهة لبطاقات المازوت والغاز وعلى مسؤولية لجنة الحي على أن يتم التدقيق في المحافظة منعاً لحالات التكرار والتلاعب.
كما أقر المجتمعون تشكيل خلية من أعضاء اللجنة المركزية ولجنة المدينة للقيام بجولات مفاجئة ومراقبة العمل وفيما يتعلق بسيارات العمومي (الأجرة) يتم توزيع البنزين على 4 محطات وحسب أرقام السيارات يتم تخصيصها بالمحطات ويتم تسجيل طلبين لكل محطة.