محمد منار حميجو :
طالبت لجان المصالحات في محافظة حماة بإلغاء البطاقات الممنوحة للجان التي تعمل تحت اسم المصالحة، كاشفة أنها تعمل على ابتزاز الناس وسرقة أموالهم وخطفهم بحجة البطاقات التي يحملونها حتى إن الكثير من الناس باعت بيوتها لتنفيذ مطالبها.
ولفتت اللجان في اجتماعها مع لجنة المصالحة البرلمانية في مجلس الشعب أمس أن هناك بعض الجهات لا تريد إتمام المصالحات إلا بشكل فردي، كاشفة عن وجود الكثير من العراقيل التي تحدث أثناء إتمام التسوية أو المصالحات من هذه الجهات ولاسيما أن هناك الكثير من المسلحين يرغبون في العودة إلى حضن الدولة إلا أنها لا تتم بسبب وجود العراقيل الموضوعة من تلك الجهات.
ودعت اللجان إلى التسريع في الأحكام القضائية ولاسيما أن هناك عدداً لا بأس به من الموقوفين لم يعرضوا على القضاء منذ ثلاثة سنوات، علماً أن التهم الموجهة إليهم لا تستدعي توقيفهم طوال هذه الفترة.
وأعلن رئيس لجنة المصالحة البرلمانية عمر أوسي أن اللجنة تستقبل يومياً عشرات الطلبات من الشكاوى المقدمة من الأهالي على نصابين يعملون باسم المصالحة، مؤكداً أن هناك من بين الطلبات شكاوى لأشخاص نصب عليهم بالملايين.
وقال أوسي خلال كلمة له في الاجتماع: إن هناك بعض الأوساط الحكومية تدعم هؤلاء النصابين وإن خطورتهم لا تقل عن خطورة الإرهابيين باعتبارهم يبتزون الناس وينصبون عليهم، مشدداً على ضرورة إلغاء البطاقات الممنوحة لهؤلاء اللجان لأنهم يسيئون لعمل لجان المصالحة المعترف بها والتي تعمل خدمة للناس من دون أي مقابل.
وأكد أوسي أن هناك الكثير من النصابين والسماسرة، داعياً السلطة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة لتخفيف حالات النصب أو القضاء عليها بشكل كامل، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الناس باعوا بيوتهم وأملاكهم لتأمين الأموال التي يطلبها النصابون.
وعرج أوسي على اجتماع اللجنة مع أهالي جوبر الشهر الماضي كاشفا أن اللجنة أبلغت قادة المسلحين السوريين عبر الأهالي أن أي تسوية ستحدث لا بد أن تترافق مع إطلاق المخطوفين من سجن التوبة مؤكداً أن الدولة السورية منحتهم ضمانات لإنجاز هذه التسويات.
بدوره أكد رئيس لجنة المصالحة في محافظة حماة محمود السباعي أن البطاقات تباع في المحافظة بـ15 و20 ألف أحياناً وأن حامليها يبتزون الناس حتى إنهم يسرقون ممتلكاتهم أمام أعينهم من دون رقيب أو حسيب عليهم، كاشفاً عن عدد كبير من حالات الخطف التي تحدث شبه يومي.
وقال السباعي في تصريح خاص لـ«الوطن» إن مراسيم العفو تصدر وتشمل عدداً كبيراً من الموقوفين إلا أن تنفيذها يكون غير ذلك والمفرج عنهم قلة وليس كما ورد بالمرسوم معتبرا أنه مكرمة من الرئيس وأنه يجب أن ينفذ كما ورد.
وفي كلمة له في الاجتماع طالب السباعي بضرورة إعطاء الضمانات لمن يرجع ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من المسلحين يرغبون في العودة إلى حضن الدولة إلا أنهم متخوفون من توقيفهم، مؤكداً ضرورة إحداث لجنة أمنية مصغرة في محافظة حماة تضم الفروع الأمنية يكون مقرها مبنى حزب البعث لمعالجة أوضاع الأسماء المقدمة إلى لجنة المصالحة لتفادي الأخطاء الممكن حدوثها كأن تتم تسوية وضع شخص ما في جهة معينة وبعد ذلك تطلبه جهة أخرى إن كانت قليلة إلا أن تشكيل اللجنة المصغرة يمنع حدوث هذه الأخطاء.
وكشف السباعي عن تحرير 400 مخطوف من محافظة حماة وتسوية أوضاع 300 شخص معظمهم من منطقة جبل الزاوية بريف إدلب وريف حماة معتبرا أن هذه الخطوة تدل على نجاح مشروع المصالحة في حال وظفت بشكل صحيح.
وشدد عضو لجنة المصالحة في محافظة حماة الشيخ أحمد خالد حماد على ضرورة التحاور مع جميع فئات وأطياف الشعب السوري وخاصة أولئك الغوغائيين لإيصال الحقيقة لهم بشكل كامل.
وقال حماد في كلمة له في الاجتماع: إن سورية هي عبارة عن مجموعة من الأطياف الجميلة شكلت لوحة ربانية مميزة، معتبرا أن ما يقوم به المسلحون حالياً في زعزعة أمن المدينة عبر إرسال رسائل للأهالي تتضمن أنهم سيدخلون المدينة قريبا يندرج تحت الحرب النفسية والدليل على ذلك أن الجيش يتقدم في ريف حماة وأنه سيطر على أربع قرى خلال فترة قصيرة.
ودعا حماد الأهالي إلى التنبه لمثل هذه الحالات مؤكداً تحصين الجيش لمدينة حماة بشكل كبير وأنه يستحيل على المسلحين اختراق أمن المدينة.
وقال عضو لجنة المصالحة في محافظة حماة الأب إسكندر الترك: إن الفساد أصبح محمياً بحجة أننا نواجه خطراً أكبر منه وعند الانتهاء منه نعود لمحاربته ولذلك ليس من الحكمة تأجيل المحاسبة، موضحاً أن المحاسبة لا تعني أن تحاسب من يبيع صهريج مازوت وتترك الشخص الذي يبيع صهاريج المازوت.
وأضاف الترك إنه عندما نرى أن مرسوماً يصدر فإنه ينفذ بشكل بطيء ومن أراد أن يحاسب يجب أن تكون يده نظيفة ويجب أن نبحث عن أصحاب الأيادي النظيفة مؤكداً وجود بعض الجهات تبحث عن تمييع الحلول.
وكشف الترك أنه كل ثلاثة أيام يتم الاعتداء على صائغ من محافظة حماة متسائلا عن هوية هؤلاء ولماذا هذه الشريحة هي المستهدفة موضحاً أن داعش حينما دخلت القريتين بريف دمشق أول ما صادرت الذهب لسكه دنانير ولذلك فإن السارقين يستهدفون الصياغ لبيع الذهب المسروق لداعش.
ورأى عضو آخر أن بعض الجهات لا تريد إتمام المصالحة بشكل جماعي بل بشكل فردي لجني أكبر كمية من الأموال مؤكداً أنها وضعت الكثير من العراقيل لمنع إحداث أي تسوية أو مصالحة بشكل قانوني داعياً السلطة التنفيذية إلى منع أي مصالحة تتم بشكل فردي أو أي شخص يقوم بها خارج لجان المصالحة النظامية.
يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعاً مساء أمس مع وزير العدل نجم حمد الأحمد ووزير الداخلية محمد الشعار للاستماع لمطالبهم وإيصالها للسلطة التنفيذية.
