محمد راكان مصطفى :
علمت «الوطن» بمقترح طرحه معاون وزير المالية جمال مدلجي على أصحاب المنشآت السياحية يقضي بالتزامهم التصريح عن حساباتهم الحقيقية من دون أي تعديل ليتم على أساسها اقتطاع مبلغ 8% من الأرباح المصرح عنها كضريبة على أن تتعهد وزارة المالية في المقابل بعدم إرسال أي مراقب المالية بصفته الرسمية إلى تلك المنشآت.
وفي سياق متصل كشف وزير السياحة بشر اليازجي لـ«الوطن» عن سلسلة اجتماعات مع وزارة المالية وأصحاب المنشآت السياحية لإيجاد آلية جديدة تضمن تحقيق العدالة الضريبية قدر المستطاع، ولإيجاد تطابق بين التصنيف السياحي والتصنيف المالي.
وكان آخر تلك الاجتماعات يوم الإثنين الماضي، وليس آخرها، فالمباحثات مستمرة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف.
وبحسب الوزير تأتي هذه الاجتماعات على خلفية طلب أصحاب المنشاة بعدم زيارة مراقب المالية لمنشآتهم، على أن يتعهدوا بدفع التكاليف الضريبية بالكامل، على أساس رقم يتم الاتفاق عليه مسبقاً مع المالية بحيث يحقق العدالة الضريبية ويحفظ أموال الخزينة وخاصة فيما يخص رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي هو أمانة لدى صاحب المنشاة دفعها المواطن مسبقاً لخزينة الدولة.
من جانبه أوضح وزير السياحة لـ«الوطن» أن هذا التعهد يقوم على تحديد رقم للتكاليف الضريبية مدروس من قبل صاحب المنشاة وتقبله وزارة المالية، ويوقّع بالتراضي بين المنشاة والوزارة. وعند الاتفاق على الرقم يؤخذ في الحسبان عدد الكراسي في كل منشأة وموقعها وحجم الطلب على خدماتها ونوع العمل والخدمات المقدمة، وعلى ذلك يتم تحديد مبلغ يدفع شهرياً كضريبة إلى وزارة المالية. وفي حال أحسّ صاحب المنشاة بالظلم من هذه الطريقة فهناك طرق رقابية لدى وزارة المالية للوقوف على واقع عمل المنشاة يمكن العمل بموجبها لوضع التكليف.
وأكد اليازجي أن وزارة السياحة تقوم بمهامها من خلال تسهيل مهمة التحصيل الضريبي بطريقة سياحية من خلال وضع أسعار لخدمات المنشآت وفق تصنيفها علماً بأن تحصيل الضرائب والرسوم يتم من وزارة المالية.
مشدداً على أن الوزارة لن تسمح لأي منشأة بتقاضي أسعار أعلى من الأسعار الموضوعة من الوزارة بناء على مستوى التصنيف، وأنه لن يسمح بتقاضي للمنشآت المصنفة بنجمتين تقاضي أسعار المنشأة من مستوى أربع نجوم، وأن قرار الأسعار الجديد الموضوع من قبل الوزارة تمت مراعاة وضع فرق بين أسعار النجمتين عن أسعار منشآت ثلاثة النجوم وأربعة نجوم بفرق مقبول، كما تم السماح لصاحب المنشاة الذي يقدم خدمات بجودة أعلى من تصنيفه بأن يرفع تصنيفه إلى مستوى تصنف أعلى، ما يجعله يتقاضى أسعاراً أعلى تتوافق مع خدماته المقدمة للمواطنين وبالتالي يترتب عليه دفع ضريبة أعلى تستحق لخزينة الدولة، عن طريق رسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة الدخل.
