| عبدالهادي شباط
كشف معاون مدير عام المؤسسة الاستهلاكية محمد العمري لـ«الوطن» أن لدى المؤسسة نحو 25 ألف طن من مادة السكر الخام يجري تكريرها في معمل حمص والعمل على استجرارها لطرحها في الأسواق عبر مراكز ومنافذ البيع الخاصة بالاستهلاكية وأن هناك لجنة خاصة بالتسعير تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة لحساب كلف الإنتاج والتكرير ووضع السعر المناسب لهذه المادة وفق توجيهات اللجنة الاقتصادية التي أوصت أن تكون أسعار المواد لدى مؤسسات التدخل الإيجابي أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة لا تقل عن 5%.
وهنا نتوقف مع معاون المدير للسؤال عن السعر الجديد الذي تنوي المؤسسة بيع مادة السكر وفقه وخاصة أن الحديث عن نسبة 5% دون أسعار السوق هذا يعني أن سعر المادة سيكون مرتفعاً لأن سعر الكيلو من السكر بات في الأسواق بين 250- 260 ليرة، حيث أكد العمري أن لدى المؤسسة حالياً نحو 3 آلاف طن من مادة السكر يجري طرحها بسعر 175 ليرة للكيلو. وعما يتعلق بالكمية قيد التكرير في حمص أوضح أنه قد يطرأ زيادة على هذا السعر بسبب زيادة تكاليف العمل في وزارة الصناعة لكن هذه الزيادة ستكون بسيطة ولم يتم تحديدها بعد وهي حكماً دون 200 ليرة للكيلو.
وعن نية المؤسسة لزيادة الكميات التي تطرحها في منافذ بيعها بيّن أن كامل الكميات المتوفرة لدى المؤسسة هي للمواطنين لكن عملية التوزيع تخضع لخطة المؤسسة وتقديراتها حول الكميات التي يجب طرحها وتوفيرها في الأسواق مع تأكيد عدم البيع للتجار أو بالبيع بالجملة والتوزيع فقط بشكل مباشر لضمان وصولها للمواطن بسعر مقبول دون أن يسمح بالاتجار فيها.
وبالتوجه لمدير فرع استهلاكية دمشق وسام حمامة عن شكاوى الكثير من المواطنين لعدم استفادتهم من هذه الكميات التي تطرحها المؤسسة في صالاتها والمراكز التابعة لها وخاصة في دمشق حيث أكد لنا العديد من المواطنين أنهم لم يسمعوا عن توزيع مادة السكر بسعر 175 ليرة إلا في الصحف ووسائل الإعلام الرسمية، والذي أكد من جانبه أن عمليات توزيع مادة السكر وبيعها بهذا السعر مستمرة وفي مجمعات وصالات ومراكز المؤسسة كافة في دمشق حيث يتم تخصيص كل مجمع ما بين 2-4 طن أسبوعياً على حين يتم تخصيص كل صالة بنحو واحد طن أسبوعياً على حين يتم تزويد المراكز بكمية نصف طن شهرياً وتم رفعها حالياً للطن. وأشار مدير الفرع إلى العمل على إيجاد آليات جديدة لضبط عمليات التوزيع منها حصر أسماء العاملين كافة في الجهات العامة التي تشتمل على مؤسسات استهلاكية وتوزيع كميات السكر في هذه الجهات عبر جداول وقوائم خاصة بأسماء العاملين بحيث يتم التوزيع على العاملين كافة دون استثناء وعدم استفادة أي عامل لمرة ثانية إلا بعد استفادة كل زملائه من المادة وصول القوائم الاسمية مرة ثانية له.
ويؤكد أن هذه الآلية فاعلة في ضبط عملية التوزيع ضمن الجهات العامة وتحد من الكثير من حالات التلاعب والمحاباة في عمليات التوزيع والحصول على مادة السكر. وعما يتعلق بالتوزيع خارج هذه الجهات أوضح أنه يتم تفعيل دور اللجان الشعبية في الأحياء من أعضاء المجالس البلدية والمحافظة والمخاتير عبر إشراكهم في الإشراف على عمليات التوزيع وحضورهم عمليات استلام كميات السكر في المراكز والصالات وكيفية توزيعها.
كما يشير مدير الفرع إلى أن مشكلة نقص الآليات ووسائط النقل التابعة للفرع تلعب دوراً سلبياً في عدم القدرة على التوزيع المستمر والوصول الدائم لكل المراكز في مدينة دمشق التي يتجاوز عددها 80 مركزاً، مؤكداً أن سيارات النقل المتوفرة لدى فرع دمشق لا تغطي إمكانية التوزيع لأكثر من 30-40 من المراكز التابعة للفرع كافة.
