أكدت أن جوهر النزاع هو استيلاء الفلبين على جزر في بحر الصين الجنوبي … السفارة الصينية بدمشق لـ«الوطن»: سيادة الصين على أراضيها ومصالحها البحرية لا تتأثر بنتائج محكمة التحكيم

أكدت بكين أن سيادة الصين على أراضيها ومصالحها البحرية لا تتأثر بالنتائج التي أصدرتها محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بشأن النزاعات في بحر الصين الجنوبي، والتي أنشئت بطلب أحادي الجانب من الفلبين، كما تعارض الصين أي مطلب وتصرف استناداً إلى نتائج التحكيم.
وفي رسالة أرسلتها سفارة جمهورية الصين الشعبية بدمشق إلى صحيفة «الوطن» أكدت أن جوهر النزاعات بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي هو قضية الأراضي وترسيم الحدود لبعض المناطق في بحر الصين، والتي سببها استيلاء الفلبين على الجزر والشعاب المرجانية التابعة لجزر نانشا الصينية، علماً بأن قضية الأراضي لا تخضع لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (The UN Convention on the Law of the Sea» أما بالنسبة إلى قضية ترسيم الحدود البحرية فقد أصدرت الصين عام 2006 وفقاً للمادة 298 من الاتفاقية، إعلاناً لاستبعاد تطبيق إجراءات التسوية القسرية للنزاعات حولها.
وتابعت السفارة: إن قضية التحكيم التي تقدمت بها الحكومة الفلبينية أحادي الجانب تعتبر مخالفة لاتفاقها مع الصين على تسوية النزاعات عبر المفاوضات ومخالفة لتعهدها الجدي في «إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي (DOC)» ومخالفة للشروط التقييدية في الاتفاقية المتعلقة بتطبيق إجراءات التحكيم، ومخالفة لممارسة عامة، ألا وهي الحصول على موافقة الدول الأطراف في بحر الصين لتطبيق إجراءات التحكيم، كما أنها مخالفة لحق الصين كدولة ذات سيادة ودولة موقعة للاتفاقية في اختيار طريقة تسوية النزاعات بإرادتها.
وأضافت السفارة في رسالتها أن محكمة التحكيم أنشئت منذ البداية على أساس التصرفات والمطالب غير المشروعة من الفيلبين، فليس لها ولاية قانونية على قضية التحكيم. كما أن توسيع وتجاوز المحكمة صلاحيتها بشكل تعسفي، والنظر في قضايا متعلقة بالحقوق التاريخية التي تخضع لقانون عرفي، والوضع القانوني لتلك الجزر والشعاب المرجانية التابعة لجزر نانشا الصينية، وبعض الأمور التي يكون جوهرها ترسيم الحدود البحرية، مخالف للشروط المعنية في «الاتفاقية» وأهدافها ومقاصدها ومضر لتكامليتها ومصداقيتها. ولن تقبل الصين بنتائج التحكيم ولن تعترف بها لأنها غير شرعية ولاغية وغير ملزمة.
وختمت بالقول: لا تتأثر سيادة الصين على الأراضي ومصالحها البحرية بنتائج التحكيم، وتعارض الصين ولن تقبل أي مطلب وتصرف استناداً إلى نتائج التحكيم. وتجدد الحكومة الصينية تأكيدها على أنها لا تقبل طريق تسوية النزاعات عبر الطرف الثالث ولا تقبل أي حل قسري في قضية ترسيم الحدود البحرية. وستستمر الحكومة الصينية في الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ أساسية للعلاقات الدولية يحددها «ميثاق الأمم المتحدة» وفي الحفاظ على تكاملية ومصداقية «الاتفاقية» وفي الالتزام بإيجاد تسوية للنزاعات في بحر الصين الجنوبي بين الدول ذات السيادة والصلة المباشرة، على أساس احترام التاريخ وعن طريق التشاور والمفاوضات وفقاً للقانون الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.
وكانت محكمة التحكيم الدائمة أعلنت في بيان أمس الأول «أن لا أساس قانونيا لمطالبة الصين بحقوق تاريخية على الموارد في المنطقة البحرية داخل خط النقاط التسع» الذي تستند الصين إليه في مطالبها، وهو وارد في خرائط تعود إلى الأربعينيات، وأن بكين انتهكت الحقوق السيادية للفيليبين في منطقة داخل بحر الصين الجنوبي.
وكانت الفيليبين رفعت طلبا في 2013 إلى محكمة التحكيم التي تتخذ مقرا لها في لاهاي طالبتها بالتأكيد على أن مطالب الصين تشكل انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي وقعها البلدان.