| محمد منار حميجو
أعلن وزير الداخلية محمد الشعار إصدار تعميم منع بموجبه إصدار مذكرات بحث بناء على الاسم الثنائي فقط، موضحاً أنه لابد أن يتوافر الاسم الثلاثي للشخص ومفصل هويته لتعميم الاسم.
وخلال حضوره اجتماع لجنة الموازنة والحسابات لمجلس الشعب أمس كشف الشعار عن عقد اجتماعات مع الجهات المختصة لمعالجة وضع مذكرات البحث الحالية، وذلك لبيان وجود تعميم لأشخاص على الاسم الثنائي فقط.
وفيما يتعلق بموضوع الحواجز أكد الشعار أنها تتقلص وذلك بحسب تحسن الوضع الأمني، مشيراً إلى أنه يتم بحث وضعها باستمرار مع الجهات المختصة، مشيراً إلى ضرورة الإبقاء على بعض الحواجز.
وأشار الشعار إلى تفعيل أقسام الشرطة في المناطق التي يعود لها الأمان مؤكداً أنه تلقائياً يتم فتح هذه الأقسام، مؤكداً أنه تم تفعيلها في معدان والسبخة في الرقة وحتى في الميادين بريف دير الزور وأنه من الممكن خلال يومين تفعيلها في البوكمال.
وفيما يتعلق بموضوع الأحوال المدنية أعلن الشعار أنه تم تفعيلها في دير الزور وأنه بإمكان الأهالي العودة إلى هناك لاستخراج الأوراق الخاصة بهم، مؤكداً أنه تم التحاق 30 موظفاً ويجب خلال العام أن يلتحق جميع الموظفين بالمديرية.
وكشف الشعار عن خروج 72 أمانة في سورية خلال الأزمة إلا أن قيود هذه الأمانات موجودة في المديريات والتي لا توجد فيها فإنها محفوظة بالبوابة الإلكترونية ببنك المعلومات في الوزارة، مضيفاً: نحن قادرون على تجديد السجلات للأمانة التي تفعل من جديد في المناطق التي تعود لها وخصوصاً في دير الزور.
وأكد الشعار أنه لا خوف على هذا الموضوع باعتبار أنه لا يمكن أن تضيع نتيجة حفظها ببنك المعلومات، مشيراً إلى أن كل مواطن يستطيع الحصول على وثائقه المدنية من كل الأمانات السورية باستثناء الهوية الشخصية والبطاقة العائلية.
وأوضح الشعار أن الوزارة أعلنت عن إعلان للتعاقد مع إحدى الجهات لتنفيذ مشروع الأمانة الموحدة والذي يسمح بموجبه للمواطنين الحصول على وثائقهم المدنية من أي أمانة في سورية.
وتوقع الشعار أن ينجز المشروع نهاية العام الحالي وهذا متعلق بتوافر الوسائل التكنولوجية من وزارة الاتصالات، معتبراً أن هذا المشروع سيسهل الخدمة للمواطنين بشكل كبير.
وأكد الشعار أنه تم ضبط السماسرة الذين يستغلون حاجة المواطنين في الأحوال المدنية وتم تحويل الكثير منهم إلى القضاء، مضيفاً: لا أتساهل في مثل هذا الموضوع أبداً حتى إنه يتم فصل أي موظف يستغل حاجة المواطنين. وبلغت موازنة وزارة الداخلية الاستثمارية المقترحة في العام القادم أكثر من 16.9 مليار ليرة موزعة على الوزارة وقيادة قوى الأمن الداخلي ومستشفى الشرطة.
