اللاذقية – عبير سمير محمود :
كشف رئيس دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية في اللاذقية تمام ميكائيل في تصريح خاص لـ«الوطن» أن العمل جار وفق قانون حماية المستهلك الجديد الصادر مؤخراً عن وزارة التجارة الداخلية والذي يعدّ مختلفاً عن القانون السابق بأن عقوباته رادعة والقيمة المادية «الغرامة» صارت أكبر، مبيناً: حسب المادة 23 من القانون الحالي فيما يخص الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير أو من علّق بيع سلعة على أخرى وأعلن عن سلعة أو مادة أساسية بربح أعلى من المحدد، أو من أعلن بدل الخدمات بسعر زائد إضافة لمادة جديدة وهي بخصوص من لم يذكر رقم السجل سواء (تجاري– صناعي– حرفي– سياحي) أو الترخيص الصحي أو اسم المنتج أو عنوانه على بطاقة البيان يتم تنظيم بحقه ضبطاً تموينياً بعقوبة غرامة مالية 25 ألف ليرة سورية على المخالف دفعها ضمن مدة 5 أيام في حال تخلّف عن الدفع يتم إغلاق محله لمدة 10 أيام مع بقاء الغرامة سارية المفعول ويلغى قرار الإغلاق إذا دفع الغرامة، أما في حال تمنّعه عن تسديدها تغلق لمدة 10 أيام وتحال المخالفة إلى مديرية المالية لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة وهذا يعدّ إجراء سريعاً ومباشراً للضبط.
كما أشار ميكائيل إلى تنظيم المديرية 435 ضبطاً تموينياً خلال تموز الماضي توزعت كالتالي: 54 ضبطاً وفق القانون (22) 67 ضبطاً وفق القانون رقم (47) 314 ضبطاً حسب القانون رقم (2)، وأهم هذه الضبوط: 179 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار– 30 ضبطاً لعدم إعلان عن أجور بدل خدمات «سرافيس– مطاعم»– 105ضبوط لعدم حيازة وإعطاء فواتير– 23 ضبطاً للبيع بسعر زائد– 28 ضبطاً مخالفات متفرقة كعدم التقيد بمواعيد العمل وعدم مسك سجل– 28 ضبطاً للاتجار بالخبز والدقيق التمويني– 8 ضبوط للاتجار بالمحروقات– 5 ضبوط لبيع مواد منتهية الصلاحية– في حين وصل عدد الضبوط المتعلقة ببيع اللحوم لـ29 ضبطاً خلال نفس المدة, كما ذكر رئيس دائرة حماية المستهلك عن سحب 207 عينات خلال الشهر السابع منها: 163 مطابقة للمواصفات– 16 مخالفة– 9 جسيمة– لتبقى 28 عينة قيد التحليل، بالمقابل وصل عدد الإغلاقات لـ16 محلاً منها محطتا وقود، كما تمت مخالفة 9 أشخاص منهم حالات للاتجار بالبنزين وغش بالمعسّل وتمت إحالتهم موجوداً للقضاء المختص.
