الوطن
كشف المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب ” نوار نجمة” أن الجلسة الأولى لمجلس الشعب ستُخصَّص لأداء اليمين الدستورية للأعضاء وانتخاب الرئيس والنائب وأمناء السر، ذاكراً أن العضو الأكبر سناً هو من سيترأس الجلسة الأولى لمجلس الشعب قبيل انتخاب الرئيس.
وأضاف نجمة: الجلسة الثانية عادةً ما تكون بحضور رئيس الجمهورية، وقد يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الشعب وفق البروتوكول المعتمد في نظام البرلمانات.
وفي حديثه مع “إذاعة دمشق” أشار نجمة إلى أن المجلس سيركز في المرحلة الأولى على إعداد النظام الداخلي وآلية عمله.
وكشف المتحدث باسم اللجنة أنه سيُعلن عن الثلث المتبقي من أعضاء مجلس الشعب الذي سيعيِّنه الرئيس أحمد الشرع قبل انعقاد الجلسة الأولى لاستكمال نصاب المجلس.
أما الثلث المقرَّر تعيينه من قِبَل الرئيس الشرع سيراعي ضعف تمثيل المرأة الذي نتج عن الانتخابات وضعف تمثيل بعض مكونات المجتمع السوري.
واعتبر “نجمة” أن تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الشعب يمثل نقطة قوة حقيقية من شأنها سدُّ الثغرات وخلق حالة من التوازن في المجلس.
ولفت إلى أن على مجلس الشعب إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري.
وأضاف إن أعضاء مجلس الشعب سيتمتعون بالحصانة السياسية لامتلاك القوة في مواجهة السلطة التنفيذية، ولن تكون حصانتهم وسيلة لمخالفة القانون.
وفي حال ارتكاب العضو أي مخالفة قانونية تُرفَع الحصانة عنه مباشرةً ثم يُحاسَب.
وقال: عضو مجلس الشعب يأخذ صلاحياته في الرقابة على عمل الحكومة من الجانب القانوني وكفاءته.
وأشار إلى أن كفاءة أعضاء المجلس كفيلة بتقويم عمل الحكومة وتشكيل الرقابة على أدائها.
وتابع: أمام أعضاء مجلس الشعب مهمة ثقيلة متمثلة في استعادة ثقة الشعب بالمجلس وإقصاء الصورة السلبية التي كرَّسها النظام البائد طيلة العقود الماضية.
ونوه نجمة بأن مجلس الشعب هو أول برلمان بعد التحرير وانتصار الثورة السورية مضيفاً: عادة أن المجالس بعد الثورة مهمتها سد فراغ السلطة التشريعية وملء الفراغ التشريعي ووضع القوانين وإجراء عملية التحوّل الديمقراطي والتحوّل السياسي من نظام الاستبداد إلى نظام تسود فيه الحرية السياسية، ناهيك عن وضع القوانين والتشريعات المنسجمة مع اهداف الثورة والطموحات التي خرج إليها الشعب السوري في ثورته، إضافة إلى قيادة المشاركة السياسية لكل مكونات الشعب وبين القوى السياسية.
وأكد أنه سيكون للمجلس دور كبير في المصالحة السياسية والحوار الوطني والعدالة الانتقالية، ومن دون شك تنظيم أو وضع الآلية المناسبة لوضع دستور دائم للبلاد.
