إشارات استفهام حول مناقصة في «الأسمدة» وخسائر بملايين الليرات

لا تزال قضية إبرام العقود وآلية تنفيذها من القضايا الإشكالية في القطاع العام الصناعي، ومنها قضية الخسائر التي تكبدتها الشركة العامة للأسمدة جراء المناقصة رقم 51 بتاريخ 24/2/2013 والتي رست على أحد المتعهدين لتوريد أربعة خلاطات لزوم حفر الصهر في قسم حمض الكبريت مع قطع التبديل التابعة لها.
مصدر مطلع كشف لـ«الوطن» أن اللجنة الإدارية السابقة بالشركة العامة للأسمدة كبدت الشركة خسارة مالية تصل نحو 33 مليون ليرة سورية من خلال مخالفة دفتر الشروط الفنية بالمناقصة المذكورة حيث قامت بتعديل الفقرة التي تنص على إلغاء قطع التبديل خلافاً لما ورد في دفتر الشروط، إلا أن الشركة لم تمنحه أمر المباشرة حتى تاريخ 15/8/2013 وبتلك الفترة حصل ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية لكون مواد العقد مستوردة بالقطع الأجنبي.
وذكر المصدر أن المتعهد قام بإجراء عدة مراسلات مع شركة الأسمدة لتعديل أسعار المواد وحل الموضوع بشكل ودي إلا أن الشركة رفضت بشكل غير مبرر الحل واعتبرته ناكلاً بالعقد وقامت بالإعلان للمرة الثانية عن المناقصة ورست على شركة أخرى وحتى تاريخه لم تقم شركة الأسمدة بالتعاقد مع الشركة المذكورة الأمر الذي سيؤدي لاحقاً لانسحابه هو الآخر كما حصل بالإعلان السابق، علماً أن هناك مشكلة فنية بالخلاطات الموجودة حالياً في حفر الصهر بقسم حمض الكبريت ومن الضروري تركيب خلاطات جديدة بالسرعة القصوى لكون المشروع من المشاريع ذات الأولوية والأهمية على العملية الإنتاجية في الشركة والأداء الفني الصحيح ولتفادي أي مشكلة في المستقبل.
رئاسة مجلس الوزراء خاطبت وزارة الصناعة تحت بند «سري» للتأكد من صحة الموضوع وفق المعلومات التي وردتها والتحقيق في الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة وبناء عليه طالب وزير الصناعة بتحويل الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق في الموضوع وبيان الواقع.
والمشكلة الأهم التي تثير التساؤل -على حدّ تعبير المصدر- أن الشركة بدأت بتنفيذ المشروع بعد أن أخذت موافقة رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً للشركة ذاتها على إدراج الموضوع مجدداً ضمن الموازنة الاستثمارية للعام الحالي قبل معرفة نتائج التحقيق التي لم تصدر حتى تاريخه.
وذكر المصدر أن الموضوع باختصار لا يتعلق فقط في تعيين اللجان والمفاصل الإدارية والهدر بل جميع المؤشرات تؤكد أن هناك صفقة فساد مبطنة في شركة الأسمدة وتواطؤاً في عدم تنفيذ المشاريع المدرجة.
وأوضح المصدر أنه تمت مخاطبة وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بموجب كتاب رقم 1862ص1 4/5 تاريخ 11/6/2015 بطلب الموافقة على تعديل البرنامج المادي لمضمون فقرة الآلات والمعدات ضمن خطة الاستبدال والتجديد للشركة لعام 2015 بإدراج عمل مادي جديد ضمن فقرة آلات ومعدات وضمن كتلة اعتمادات المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لعام 2015 من أجل تنفيذ المشروع على حساب ناكل.
وبناء عليه قالت هيئة التخطيط والتعاون الدولي إنه واستناداً إلى توصيات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لعام 2015 المتضمنة الموافقة على الاعتمادات المرصودة في الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة للعام ذاته، فإن البرنامج المادي المطلوب إدراجه ضمن الموازنة الاستثمارية للشركة العامة للأسمدة يعتبر من الأعمال الجديدة التي تتطلب الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء – والتي بدورها وافقت – بشرط ألا يؤثر هذا التعديل في تنفيذ الأعمال المادية الأخرى الواردة ضمن الموازنة الاستثمارية للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لعام 2015.