| هني الحمدان
تجري اليوم الاستعدادات للبدء بتسويق محصول القمح للموسم الحالي وسط غياب مريب عن خطة واضحة لعمليات التسويق وكميات الإنتاج وأسعار الشراء ومراكز الاستلام.
يبدو الأمر كأنه تعتيم مقصود، ما يدفعنا إلى التشكيك في نيات الحكومة في خفض درجة احمرار خط رغيف الخبز بالنسبة إليها، كأنها لم تضع بحسابها بعد كيف ستوفر السبل الكفيلة بشراء كل حبة قمح تنتجها أرضنا.!
هناك من يهمس في الخفاء أن الجهات المختصة لن تستلم الأقماح إلا في المناطق الآمنة، ونقصد المنطقة الوسطى والساحلية، ولا تضع في حسابها أقماح الجزيرة وريف حلب، ودافعها إلى ذلك أن شراء هذه الأقماح من تلك المناطق سيكلف خزينة الدولة أكثر من 160 ألف ليرة للطن في وقت تستورد القمح واصلاً إلى أرض دمشق- المحافظة الأكثر في الاستهلاك- بسعر لا يتجاوز 110 آلاف ليرة سورية ومن دون قطع أجنبي، أي إن الحكومة تستورده بالليرة السورية، وهي إن اشترت قمح الجزيرة وحلب فلن تأمن عليه من المجموعات الإرهابية، وإن وجدت مثل هذه المعطيات للوهلة الأولى فلن تكون مقنعة البتة ولا أتوقع أن تتوانى جهاتنا وتدخل بدوامة الربح والخسارة!!
إن فكرنا في القضية من منطلق وطني بعيداً عن عامل الربح والخسارة فسنجد أن الحكومة قادمة على فعل كارثة حقيقية إن تجاهلت شراء أقماح الجزيرة وحلب لأنها ستساهم في إرسال هذه الأقماح إلى الجار «التركي» غير الوفي من جهة وستحرم مناطق الجزيرة من مخزونها من القمح – ولنا في تجربة 2014 في دير الزور أكبر مثال!- والأهم من ذلك أننا سنكون تحت رحمة الجهات التي سوف نستورد منها القمح، وبالتالي سنرهن قرارنا الوطني لهذه الجهات وهذا لم يكن واردا في إطار نهجنا الوطني في يوم من الأيام.
منهجنا كما هو معروف… قرار شراء كل حبة قمح أنتجت من أرضنا قرار وطني بامتياز بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، لأننا لو كنا نقيس القضايا الوطنية بميزان الربح والخسارة لضاعت البلاد منذ زمن طويل، ولكن المطلوب أن نمتلك قرارنا الوطني وسيادتنا على أرضنا مهما كانت الخسارة المادية التي يمكن أن نعوضها في جوانب أخرى من خططنا الاقتصادية!
