علاء أوسي
حددت الحكومة السورية في جلستها الأخيرة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي أسعار شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين بـ61 ليرة للكيلو غرام من القمح و48 ليرة للشعير، وهو ما اعتبره رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو قليلاً للقمح إذ كان يأمل أن يكون سعر كيلو غرام القمح بحدود 65 ليرة أو أكثر ليحقق عائدية أكبر للمنتجين، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها الفلاح من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وغيره من الأعباء الملقاة على كاهله.
وكانت «الوطن» قد علمت من مصادر خاصة أن متوسط سعر تكلفة كيلو القمح بلغت نحو 51 ليرة، والشعير 41 ليرة.
وأكد رئيس اتحاد غرف الزراعة لـ«الوطن» أن السعر المحدد حسمته الحكومة بعد نقاشات طويلة من لجنة تحديد أسعار المحاصيل الإستراتيجية، مشيراً إلى الظروف الصعبة للحكومة.
وفيما يتعلق بأن الأسعار المنخفضة قد تدفع الفلاحين لبيع محصولهم إلى أطراف أخرى بين كشتو في حديثه لـ«الوطن» أن السعر الحالي قريب من الأسعار العالمية وهو مقبول نسبياً.
كما أشاد بتوحيد أسعار القمح الطري والقاسي، مبيناً أنه أقر حتى لا يكون السعر دافع الفلاح لزراعة نوع على حساب نوع آخر.
وعن الخطط نقل المحاصيل بعد الحصاد، أكد كشتو وجود خطط لتأمين نقل وتسويق محصول المناطق الساخنة ولكنها لم تعلن بعد وخاصة أن جزءاً كبيراً من مناطق الإنتاج تتركز في الساخنة ومنها الحسكة التي تملك إنتاجاً كبيراً جداً حيث سيكون هناك مكافآت مجزية لقاء النقل.
وبيّن رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية أن السعر الذي وضعته الحكومة للنقل العام الماضي كان 25 ليرة لكل طن مسافة كيلو متر، فكان يدفع مقابل سيارة القمح من الحسكة إلى دمشق مليون ليرة كأجرة ومكافأة، مشيراً إلى هذا الأمر سيطبق هذا العام أيضاً ولكن لم تصدر تفاصيله بعد إذ من الممكن أن تتغير المكافأة، مؤكداً أنه حتى لو ضغط سعر شراء المحصول قليلاً ولكن ذلك سيعوض من خلال النقل.
يُذكر أن التقديرات الأولية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعية لإنتاج محصول القمح للموسم الحالي بحدود 3 ملايين طن، متوقعة أن تستلم مؤسسة الحبوب نحو 60 -65% منه.
