علمت «الوطن» أن اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمناقشة تعديل القرار الخاص بتصدير بيض المائدة باتجاه زيادة الكميات المسموح بتصديرها والمحددة في القرار الصادر مؤخراً.
الاجتماع سيتناول مطالب بعض الفعاليات الاقتصادية التي طرحت مسألة تعديل القرار مؤخراً ومن بينها اتحاد الغرف الزراعية الذي خاطب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ أيام وطلب تعديل القرار الناظم لتصدير بيض المائدة وزيادة الكميات المسموح بتصديرها لتصبح 21 ألف صندوق بدلاً من 5000 حالياً، مع العلم أن كل صندوق يحتوي على 6 أطباق من البيض في كل منها 30 بيضة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «الوطن» فإن الاتجاه نحو زيادة الكميات يأتي نتيجة لوجود كميات كبيرة فائضة من البيض لدى العاملين في القطاع بدءاً من مؤسسة الدواجن إلى المربين والإدارة الإنتاجية، مع الإشارة إلى أن هناك كميات من المادة تغطي حاجة السوق في الوقت الراهن ويباع الصحن بأسعار متفاوتة ولكنها لا تقل عن 450 ليرة ولا تتجاوز 550 ليرة بحسب وزن الصحن، وإن بقاء الكميات الفائضة دون تسويقها سيؤدي إلى خسارة المربين.
وتؤكد معلومات حصلت عليها «الوطن» أن ما صُدّر من بيض المائدة خلال الشهر الماضي سجل نحو 9 ملايين بيضة على حين إن الكميات الفائضة من البيض تصل إلى نحو مليار و800 ألف بيضة قبل صدور قرار السماح بالتصدير، إذ صُدرت النسبة الكبرى من الكميات المصدرة إلى العراق التي تعد سوقاً استراتيجية لمادة البيض.
وقد حددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية موعداً للاجتماع المذكور الأسبوع المقبل ودعت إليه جميع الفعاليات ذات الصلة من اتحاد غرف الزراعة واتحاد المصدرين السوري ومؤسسة الدواجن والإدارة الإنتاجية وغيرها من ممثلي الجهات المعنية.
اتحاد غرف الزراعة يطلب رفع الكميات المسموح بتصديرها من البيض إلى 21 ألف صندوق
المزيد
